قضت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، رفض استشكال الرئيس الأسبق حسني مبارك في الدعوى التي يطالب فيها مبارك ونجليه علاء وجمال برفع الحجز الإداري عن 61 مليون جنيه من أموالهم وتأييد قرار الحجز على أمواله. 

واختصم فريد الديب، محامي مبارك، كلا من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والنائب العام المستشار نبيل صادق، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار إبراهيم صادق، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة.

وأوضح الديب في الدعوى أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارا في 8 يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو 61 مليون جنيه و934 ألفا و173 جنيها.

وأضاف الديب في دعواه أن إجراء الحجز المتبعة في القرار شابها البطلان ومخالفة القانون ما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز.