نفي عماد الدين فصيح المستشار القانوني للبنكين الأهلي ومصر مزاعم رجل الأعمال أحمد بهجت بأن مجموعته لازالت مالكة وحائزة لكافة الأصول والممتلكات العقارية محل نزاعه مع البنوك.

وقال فصيح لـ"دوت مصر"، رغم صدور أحكام نهائية بتمام بيع معظم أصول شركات دريم لاند ( مجموعة أحمد بهجت ) وأحكام نهائية أخرى بإلزام أحمد  بهجت عن نفسه وبصفته رئيساً لمجموعة شركات دريم لاند بأن يسدد لبنكي "الأهلي " و"مصر" مبالغ تصل جملتها حالياً حوالي 600 مليون جنيه وذلك بخلاف تمام بيع أصول شركاته  للبنكين فقد دأب رجل الأعمال على نشر بيانات مضللة في محاولة لإدخال لبساً لدى الرأي العام ولدى المتعاملين معه.

وأضاف إنه وحرصاً من بنكي "الأهلي المصري " و" مصر " على توضيح الأمور فإنهما يؤكدا على الحقائق الآتية:

- أن بنكي "الأهلي " و"مصر " كانا حريصين دوماً على إقالة المتعثرين من رجال الأعمال الشرفاء وسعيا إلى إبرام تسويات معهم ومع شركاتهم حيث تم بالفعل تسوية وإنهاء مديونية المئات من الشركات ورجال الأعمال الجادين.

- حتى مارس 2011 ورغم إبرام عدة تسويات مع رجل الأعمال المذكور لم يكن قد سدد شيئاً يذكر من مديونياته التي اقتربت من الأربعة مليارات جنيه مصري.

ـ حين بادرت البنوك بتنفيذ أحكام الإتفاقيات الموقعة معه لجأ أحمد بهجت للتحكيم حيث أقام الدعوى التحكيمية رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي معترضاً على تنفيذ أحكام الإتفاقيات وقد إنتهى الحكم في القضية المذكورة إلى صحة كل ما إتخذته البنوك من إجراءات ضد أحمد بهجت وشركاته وقضت بتمام بيع معظم الأصول العقارية لشركات دريم لاند (وتشمل كافة الأراضي الفضاء وفندقي هيلتون وشيراتون دريم ـ حالياُ هلنان دريم لاندـ ومجمعات بهجت ستورز، وغيرها وما يلحق من أراضي ومباني) وذلك لسداد جزء من مديونيات البنكين المستحقة على المذكور وشركاته.

- أقام أحمد بهجت وأولاده وشركاته أربعة طعون أمام محكمة استئناف القاهرة ( أرقام 35، 41، 44، 45 لسنة 129 ق ) طالباً بطلان الحكم في الدعوى التحكيمية ـ التي أقامها هو ـ وقد رفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون الأربعة ، وتجدر الإشارة إلى أن حيثيات الحكم في الدعوى التحكيمية والتي وردت أيضاً في حيثيات  الحكم الصادر في الطعون المذكورة أكدت على أن " البنوك قد صبرت على رجل الأعمال المذكور طويلاً وكان من حقها طلب شهر إفلاسه وغل يده عن الاستمرار في إدارة الشركات رغم فشله وكان من حقها تعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس...".

ـ أورد أحمد بهجت في بياناته إدعاءات غير صحيحة بأنه أقام طعوناً أربعة أمام محكمة النقض بأرقام 5313، 5803، 5804، 5925لسنة 83 ق وذكر أن هذه الطعون ظلت حبيسة الأدراج، وتغافل المذكور عن أن الطعون الأربعة نظرتها بصفة مستعجلة محكمة النقض بجلسة 27/2/2014 ورفضت طلبات بهجت وأولاده وشركاته لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وكانت نيابة النقض قد أودعت تقاريراً في الطعون الأربعة المذكورة توضح فساد كل ما إستند إليه بهجت وشركاته من أوجه دفاع في الطعون.

ـ ذكر أحمد بهجت في بياناته أن منازعاته مع البنوك لازالت مستمرة وهو ما يرد عليه بأن الأحكام النهائية في شأن مديونية بهجت وفي خصوص إنتقال ملكية كافة الأعيان التي كانت مملوكة لشركاته قد صدرت بالفعل، وتم حسم الأمر لصالح البنوك.

تابع: "واقع الأمر أنه لا مانع من أن يقيم أي شخص أي عدد من الدعاوي والمنازعات والطعون حتى ولو لم تكن مقبولة لا شكلاً ولا موضوعاً وحتى لو كان سبق أن أقام ذات الدعاوي وبنفس الطلبات والإدعاءات التي ثبت عدم صحتها وهو ما يفعله بهجت في محاولة للإيهام باستمرار المنازعات".

ـ إن بنكي الأهلي ومصر يؤكدا على تمام صدور أحكام نهائية بتمام بيع الأصول العقارية بمدينة دريم لاند شاملة كافة الأراضي الفضاء البالغ مسطحها ما يزيد على 3مليون متر مربع ـ وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار ـ وذلك فضلاً عن أحكاماً نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته بسداد مبالغ لبنكي "الأهلي " و" مصر" وصلت جملتها ما يقرب من ستمائة مليون جنيه سيتم التنفيذ بها على باقي الأملاك غير المباعة.

ـ تحدث بيان بهجت عن المسئولية الوطنية وعن مناخ الإستثمار وتناسى أنه أقام هو وأولاده ـ إستناداً لحملهم الجنسية الأمريكية ـ دعاوي في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة المصرية وضد البنك الأهلي طالباً فيها الدولة بسداد ما يزيد على خمسة مليارات دولار كتعويض عما نسبه للدولة وللبنك الأهلي من ادعاءات كاذبة حيث رفضت المحاكم الأمريكية دعواه.

ـ إن بنكي " الأهلي المصري " و" مصر" سيظلان دائماُ داعمين لرجال الأعمال الشرفاء وللشركات والمتسثمرين المصريين والأجانب في سبيل نهضة الإقتصاد المصري، ولكن دون تفريط في حقوق وأموال المودعين حفاظاً على الثقة التي تتمتع بها كافة البنوك المصرية.