دوت مصر: ناصر يوسف

  قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن القطاع المصرفى فى مصر يعمل باستقلالية وحيادية تامة ولا يدعم أنظمة سياسية ويٌعادي أخرى، نافيا فى الوقت ذاته الاتهامات الموجهه للبنوك بزيادة العائد على أدوات الدين الحكومى بشكل متعمد خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وخفضها فى عهد حكومات ما بعد 30 يونيو.
وأكد رئيس أكبر بنك فى السوق فى حوار خاص لـ"دوت مصر" إن القطاع المصرفى لم يتوقف عن ضخ القروض طوال السنوات الثلاثة الماضية والتى عاصر فيها ثلاثة أنظمة مختلفة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية والعودة إلى العمل والانتاج مع ضرورة إعادة النظر فى منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقية.
وكشف رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى عن خطط بنكه التوسعية فى مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة ورغبته فى افتتاح 200 فرع جديد إلى جانب إضافة 1000 ماكينة صراف آلى وأيضا خطتة التوسعية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.
وأشار إلى انتهاء البنك من زراعة 1500 فدان فى السودان وكما أن لديه خطة لزراعة 3500 فدان أخرى لتعزيز التجارة البينية بين الدولتين والتكامل بين دول حوض النيل.

..عاصرت البنوك خلال السنوات الثلاثة الماضية 3 أنظمة حاكمة هل حاولت التدخل فى عمل الجهاز المصرفى؟
البنوك تقوم بدور الوساطة المالية والبنك المركزى والجهاز المصرفى يتمتع باستقلالية تامة وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لعام 2003 وهذا الأمر فى غاية الاهمية والمؤسسات المصرفية فى العالم كلة تتمتع بالحيادية والاستقلالية ، ويعد ذلك أحد أهم إنجازات عملية الإصلاح المصرفى بمرحلتيها الاولى والثانية.

.. هناك اتهامات للقطاع المصرفى بدعمه نظام ومعارضته آخر خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بتسعيرأذون وسندات الخزانة؟
البنوك تعرضت لشائعات كثيرة خلال فترات متباينة منذ ثورة 25 يناير ولكن من المهم التأكيد على أمر هام فى هذة النقطة بالتحديد وهى أن تسعير الأذون والسندات يتم بناءً على محددات اقتصادية بحته ،فالبنوك محايدة إلى جانب مهنيتها فبعد ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو إنخفض التصنيف الائتمانى لمصر 5 درجات وفى ضوء ذلك ارتفعت مخاطر الاستثمار فى مصر لدى المؤسسات المالية والاستثمارية ونتيجة ارتفاع المخاطر ارتفعت تكلفة العائد نتيجة زيادة الإجراءات التحوطية من قبل المؤسسات المالية ولكن بعد 30 يونيو بدأت مؤشرات التقييم فى التحسن من جديد وأصبح هناك رؤية مستقبلية مما أدى بالتبعية إلى إنخفاض المخاطر وبالتإلى إنخفاض العائد.
وأؤكد أن عمليات التسعير لها علاقة بالرؤية المستقبلية للدولة والتصنيفات الائتمانية التى تقوم بها مؤسسات تقييم عالمية، ولا يمكن التأثير عليها ولايتعلق الأمر بأنظمة سياسية معينة والدليل على ذلك أن البنوك لم تتوقف عن ضخ التمويل خلال السنوات الثلاثة الماضية وهناك زيادة كل عام فى أرصدة الاقراض.
ونحن كمؤسسة حكومية كان لنا دور كبير فى التمويل خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث يعد البنك الأهلى المصرى أحد أكبر المؤسسات المساهمة فى نمو أرصدة القروض وساهم البنك خلال العام المالى 2012-2013 بنسبة تتراوح بين 30 و32% فى معدلات النمو فى أرصدة قروض الجهاز المصرفى المصرى ككل خلال تلك الفترة ، وتجاوزت الحصة السوقية للبنك 26%.

..لكن على الرغم من الزيادات السنوية فى أرصدة القروض انخفضت نسبة التوظيف إلى 41% فما أسباب ذلك؟
هناك سببان وراء إنخفاض معدلات الإقراض مقارنة بالودائع ،الأول التباطؤ والتحوط فى العمليات الاستثمارية وخروج المستثمرين الاجانب من السوق، والثانى الزيادة الكبيرة فى حجم الايداعات من قبل الشركات والأفراد فبعد 25 يناير كان هناك غياب تام للرؤية من قبل المستثمرين الأجانب والافراد وآثر الجميع الترقب لحين تحسن الوضع السياسى والاقتصادى، وهو ما أدى إلى اكتناز أرباح المؤسسات إلى جانب مدخرات الأفراد الذين تخوفوا من الاستثمار فى البورصة أو العقار فى صورة سيولة لدى البنوك.

..إذا هل رصدتم تغيير فى رؤية المستثمرين لمصر؟
رصدنا كبنك مستثمرين خارجيين مهتمين بالسوق المصرى وبالفعل بدأ هؤلاء المستثمرين البحث عن فرص استثمارية، إلى جانب ذلك رصدنا عودة الطلب من المستثمرين المحليين لزيادة خطوط انتاجهم والقيام بتوسعات فى مصانعهم واستثماراتهم، إلى جانب البحث عن مشروعات جديدة يتم دراستها حاليا وكل هذا يدل على وجود مؤشرات ايجابية لم تترجم بعد لتحقيق نمو مطرد فى الائتمان لكن سيحدث ذلك قريبا.

..كيف تقيم أداء الاقتصاد المصرى بعد أكثر من 3 سنوات اضطرابات؟

الاقتصاد المصرى يمتلك المقومات التى تؤهلة للانطلاق بقوة ولكن يستلزم تحقيق ذلك إيجاد حلول للعديد من المشكلات مع ضرورة العودة مرة أخرى إلى الانتاج فالاقتصاد مر بظروف صعبة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو مع انخفاض موارد السياحة ما أدى إلى تاّكل إحتياطى النقد الأجنبى وتراجع التصنيف الائتمانى وما صاحب ذلك من صعوبات فى عمليات فتح الاعتمادات المستندية، والجهاز المصرفى لم يكن يتوقع أن تطول فترة الاضطرابات ولكنه ساند الاقتصاد بكامل طاقته.
مصر تمتلك العمالة المنتجة ولديها قوة استهلاكية وشرائية ضخمة مما يجعل جاذبية الاقتصاد قائمة والمطلوب فى الوقت الحإلى العودة إلى الانتاج مرة أخرى مع ضرورة تحديد الأولويات ومن بين تلك الأولويات ضرورة إعادة النظر فى منظومة الدعم التى لم تمس منذ سنوات كثيرة فخلال السنوات الثلاثة الماضية تم استنزاف موارد الدولة من خلال تهريب السلع المدعمة عبر الحدود وبيعها فى السوق السوداء، وكل ذلك أدى إلى ضغوط على العملة الاجنبية وأثر سلبا على العجز فى الموازنة العامة للدولة، وكل ذلك يستلزم العمل على ضرورة إصلاح منظومة الدعم حتى يصل لمستحقيه.
وفيما يتعلق بالعمليات الارهابية لن تشكل عائقا كبيرا أمام الإنتاج فمصر مرت قبل ذلك بظروف مماثلة، وما يتعين علينا فعله هو العمل وتحديد الاولويات.

..ألا تتوقع حدوث تأثير سلبى حالة اتخاذ قرارات بهيكلة الدعم خاصة فى مجال الطاقة؟
أى منظومة من الممكن تعديلها وتغييرها وفقا للحالة التى تمر بها الدولة وعدم تغيير منظومة الدعم منذ سنوات كبيرة حمل الدولة مبالغ طائلة وضغط ذلك بشكل سلبى على الموازنة العامة فى الوقت الذى يطالب فيه المواطنين بزيادة المرتبات.
المشكلة الأساسية تكمن هنا في التوزيع الخاطئ للدعم، لذا من المهم أن يصل الدعم إلى من يستحقه فعليا، فلا يجوز تغييره على كافة المواطنين ويجب على الدولة توفيرة للفئات غير القادرة على تحمل تكلفته الفعليه ومن يستطع تحمل تكلفته الفعليه يجب أن يرفع عنه، خاصة مع تزايد الاستهلاك.

..ما هو تقييمك لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بعد مرور ما يقرب من شهرين على تطبيقها؟
هناك طلب مرتفع على الوحدات السكنية، وعندما يتحرك قطاع المقاولات فإن ذلك سيحرك قطاعات أخرى عديدة صناعية وحرفية فهو قاطرة للاقتصاد مثل قطاع السياحة وكلاهما مرتبط بصناعات أخرى عديدة والدولة لاتزال بحاجة إلى خدمات جديدة يمكنها أن تضيف للاقتصاد.
تدخل البنك المركزى لدعم القطاع العقارى ليس من أدوار البنوك المركزية لكنه آثر على نفسه القيام بهذا الدور وتحمل 50% من تكلفة العائد بدلا من جهات أخرى ليقينه بأهمية هذا القطاع فى تحريك عجلة التنمية فى الدولة.
كما يجب أن نعترف بوجود عدة مجالات أخرى للانتاج يمكنها أن تضيف للاقتصاد فالدولة لم تصل بعد إلى مرحلة التشبع فى الخدمات.

..وكم عدد المتقدمين للاستفادة من هذة المبادرة؟
صندوق دعم وضمان التمويل العقارى تلقى خلال الشهر الاول من المبادرة نحو 110 ألف طلب تقريبا من محدودى الدخل بعد أن تم توقيع بروتوكولات مع البنوك ومن بينها الاهلى المصرى لتمويل 10 آلاف وحدة، ونساعد إلى جانب البنوك الأخرى فى تنسيق الطلبات الموجهة للصندوق وبحث المستحقين وبالنسبة لمتوسطى الدخل تلقينا طلبات ولكن بعدد غير كبير.
من جانبنا نعمل فى نطاق آخر لتمويل متوسطى الدخل، ويبحث البنك الاهلى توقيع بروتوكولات مع عدد من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص لتمويل الوحدات السكنية التى يتم انشائها.
..ماذا عن المؤشرات المالية للبنك الأهلى بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى؟
تمكنا من الحفاظ على حجم تمويلات الشركات الكبرى بنهاية مارس الماضى عند 82 مليار جنيه وذلك من خلال ضخ نحو 7 مليارات جنيه تمويلات جديدة وتمكنا ايضا من زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 9.8 مليار جنيه نهاية العام المإلى الماضى إلى 11.8 مليار جنيه بزيادة مليارى جنيه صافى زيادة بخلاف ما تم سداده وأعيد ضخة من جديد للقطاع، بما يعنى أنه تم ضخ ما يقرب من 5 مليارات جنيه للقطاع فى 9 اشهر فقط، أما قروض الأفراد فقد إرتفعت من 22 مليار جنيه نهاية يوليو 2013 إلى 25 مليار جنيه نهاية مارس الماضى بزيادة 3 مليارات جنيه، ونتوقع أن ترتفع قروض الشركات الكبرى بشكل سريع عندما يعود الاستقرار السياسى خاصة وأن الشركات الكبرى تحتاج إلى إستقرار أكبر مما تحتاجه الصغيرة والمتوسطة والتى بطبيعتها أكثر مرونة والتى يمكنها أن تتحرك فى ظل المتغيرات.
البنك الأهلى يعد أحد البنوك الرائدة فى التمويل المصرفى بالنسبة للمشروعات الكبرى وفى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا وظروف الاقتصاد المحيطة هى التى تحكم قدرتنا على التمويل.

..وما هى أهم اولويات البنك خلال الفترة المقبلة؟
لدينا هدف للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تحققه من ضم شرائح من الاقتصاد غير الرسمى إلى جانب قطاع التجزئة المصرفية التى تضم قطاع عريض من العملاء إلى جانب الانتشار الجغرافى للوصول إلى عملاء جدد.
ويخطط البنك افتتاح 200 فرع جديد خلال السنوات الثلاثة المقبلة بجانب تدشين 1000 ماكينة صراف آلى جديد خلال العام الجارى واستبدال الماكينات القديمة باخرى حديثة ويعد ذلك أحد القنوات المهمة فى التواصل والتفاعل مع العملاء كما نستهدف أيضا تطوير عمليات الانترنت بانكنج .
ويحظى البنك الأهلى بثقة كبيرة من قبل عملائه ويعكس ذلك النمو الكبير الذى شهدته محفظة الودائع من 313 مليار جنيه نهاية يونيو 2013 إلى 371 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى بزيادة 58 مليار جنيه، حيث يعتبر الجهاز المصرفى الملاذ الآمن لمدخرات العملاء لحين تحسن الفرص الاستثمارية وهذا مؤشر إيجابى للغاية فالقطاع المصرفى الان لدية السيولة القادرة على تمويل المشروعات والتوسعات المستقبلية المطلوبة فى الدولة.

..كيف تسير معدلات ربحية البنك فى الوقت الراهن؟
البنك حقق 1.6 مليار جنيه صافى أرباح خلال النصف الأول من العام المإلى الجارى ولكن ما أريد الاشارة اليه هنا أننا نمر بمرحلة هامة والملف الذى يجب ان يحوز اهتمام البنوك فى الوقت الراهن ليس الربحية ولكن ضخ التمويل اللازم للاقتصاد وتشغيل الانشطة المختلفة، فالربحية عامل مهم ولكنها ليست فى المقام الاول لدى البنك الاهلى المصرى، وينصب اهتمامنا الأول على رفع معدلات نمو المحفظة الائتمانية ومواكبة الطفرة المتوقعة فى الاستثمارات الفترة القادمة إلى جانب اهتمامنا بزيادة كفاءة الوساطة المالية والبنك الاهلى تمكن من تحقيق ارباح جيدة خلال الاعوام الماضية وتمكن من تدعيم القاعدة الرأسمالية من خلال تلك الارباح لترتفع من 9 مليار جنيه إلى 17 مليار جنيه حاليا وهو ما انعكس بشكل ايجابى على المركز المإلى للبنك.
يجب الانتباه إلى أن هناك متغيرات حدثت فى القطاع المصرفى ستؤثر على الربحية مستقبلا يتعلق جزء من هذة المتغيرات بزيادة المصروفات الادارية خاصة فى مجال الطاقة وتكاليف التأمين التى ارتفعت بشكل كبير نتيجة الاوضاع الامنية.

.. كيف ترد على الاتهامات الموجهة للبنوك بعد توسعها فى اقراض الحكومة؟
مقولة استسهال البنوك للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة الحكومية على حساب القطاع الخاص مقولة خاطئة وغير علمية فالبنوك تستثمر المدخرات التى تقوم بتجميعها فى مجالات اقتصادية عديدة سواء تمويلات للافراد أو للشركات أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقوم باستثمار الفائض لديها فى أدوات الدين الحكومية.
كما أن الارباح التى تحققها البنوك من التمويلات العادية أفضل من تلك التى تحققها من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، فالبنك يقوم بمنح ائتمان مقابل عمولات ومصاريف وتغيير عملة ويدفع ضرائب على صافى العائد على هذا النشاط بعكس أدوات الدين الحكومى التى يتم دفع الضرائب المتعلقة بها على إجمالى الايرادات.
اذا ليس من ضمن الاهداف الاستراتيجية للبنوك الاستثمار فى اذون وسندات الخزانة وما يتم ضخه فى هذة الاداة فقط فائض السيولة التى ارتفعت بعد الثورة نتيجة تراجع الفرص الاستثمارية تأثرا باوضاع السوق لذا يظل الهدف الاستراتيجى للبنوك تمويل المشروعات بانواعها المختلفة وفقا للفرص المتاحة ووفقا لحجم السوق مع توجيه الفائض إلى استثمار اّمن وكل البنوك فى مختلف العالم تسير على نفس الطريقة.

..ما الدور الذى يجب على البنوك ان تلعبة خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد؟
يجب على البنوك العمل على تحسين كفاءة الوساطة المالية واتاحة التمويل اللازم للمشروعات الجديدة إلى جانب ضرورة التطوير الدائم فى المنتجات وقنوات الاتصال مع العملاء واستكمال عمليات التوسع الجغرافى فى الفروع وماكينات الصراف الإلى.
ويدخل ضمن هذا الاطار تطوير البنية الاساسية لتواكب باستمرار التطورات فى السوق ويمكن للبنوك أن تلعب دورا هاما من خلال مراسليها وفروعها فى الخارج لجذب مستثمرين للداخل خاصة ونحن نسير على طريق الاستقرار.

..كيف يسير أداء البنك الاهلى فى السودان؟
انتهينا قبل أيام من الجمعية العمومية ونسير بشكل جيد هناك وقد وصل إجمالى ميزانية البنك الاهلى فى السودان إلى 700 مليون جنيه سودانى وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية قادرين على أن نقوم بالدور الذى كنا نستهدفة والخاص بتنشيط التجارة البينية بين الدولتين.
ولدينا فى السودان محفظة ائتمانية جيدة ومتنوعة رغم التحديات التى يواجهها السودان فى تدبير العملة ولكن هذة التحديات ستختفى تدريجيا.
وفيما يتعلق بالعمليات التمويلية ضخينا تمويلات لقطاعات الزراعة والحديد والأدوية، كما أننا مساهمون فى تمويل عمليات استيراد السع الاستراتيجية مثل القمح والسكر وساهمنا ايضا فى تمويل عمليات تصديرية .
كما تمتلك الشركة الزراعية التابعة للبنك الاهلى المصرى 5 آلاف فدان فى السودان وانتهت الشركة من زراعة أول 1500 فدان هناك محصولها يتم تصديره حاليا وباقى الأرض سيتم زراعتها بشكل تدريجى.