توقعت وزارة المالية أن يبلغ رصيد الدين الحكومي 3.1 تريليون جنيه نهاية العام المالي المقبل 2016-2017 بما يوزاي 97.1% من الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي تخطي الدين المحلي حاجز الـ2.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، للمرة الأولي في التاريخ، في الوقت الذي بلغت فيه الديون الخارجية نحو 47.8 مليار دولار.

وأرجعت الوزارة تفاقم الدين العام نتيجة تراكم عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أنها تسعي لتنفيذ عدة إصلاحات هيكيلة خلال العام المالي الجاري لدفع النشاط الاقتصادي.

وكشفت بيانات الموزانة التى يناقشها البرلمان حاليا، استحواذ فوائد الديون المصرية على 31% من جملة مصروفات الدولة في الموازنة الجديدة التى سيتم العمل بها بداية يوليو المقبل.

وأوضحت البيانات التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الرسمي، أن فوائد ديون مصر خلال العام المالي المقبل تبلغ 292.5 مليار جنيه، ما يعادل نحو 33 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي.

كانت مصر قد توسعت في الاقتراض الخارجي والداخلي، في محاولة لتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة، عقب أحداث العنف التي أعقبت 25 يناير و30 يونيو، ولكن تباطأت وتيرة الاقتراض مع الاستقرار السياسي في الفترة الاخيرة، الذى أدي لتحسن تدريجي في إيرادات العملة الصعبة.