دفع دفاع الـ 17 أمين شرطة المتهمين بالتجمهر والاعتراض على نظام العمل، أمام محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، بانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وأن تحريات الأمن الوطني أثبتت عدم اشتراك 5 متهمين في الواقعة.

كما دفع الدفاع بعدم تغيب المتهمين عن العمل وعدم وجود دليلا مادي، وعدم وجود أحراز بالقضية تثبت التهمة على موكليه.

كانت محكمة جنح مصر القديمة قد قضت بحبس 17 أمين شرطة عامين مع الشغل وعامين مراقبة لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد وتعطيل سير العمل.

وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام بإحالة أمناء شرطة السياحة للمحاكمة العاجلة بتهمة التجمهر وأمرت النيابة بحبس 10 أمناء من شرطة السياحة 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار 7 آخرين لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضا منهم على نظام العمل الجديد.

وأوضحت التحقيقات أن منذ اعتماد مدير الإدارة لشرطة السياحة والآثار لنظام العمل الجديد، وهو عمل الفرد لمدة 12 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 24 ساعة راحة، وذلك بدلا من النظام القديم الذي كان يواصل فيه الفرد العمل لمدة 24 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 48 ساعة راحة، حيث أثبتت التجربة فشل النظام القديم لعدم قدرة الفرد على مداومة العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، ولكن أدى ذلك إلى حالة من الغضب بين بعض الأفراد لرغبتهم في الحصول على فترة الراحة 48 ساعة.