كشفت وزارة المالية، اليوم الخميس عن خطة الحكومة لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر حاليا بجانب الخطوات التي ستتبعها الوزارة مع البنك المركزي لحل أزمة الدولار.

وبحسب نائب وزير المالية أحمد كوجك، تستهدف الحكومة الحصول على تدفقات نقدية من المؤسسات والأسواق العالمية بنحو 5.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، بواقع ملياري دولار من صندوق النقد الدولي و3 مليارات دولار عبر طرح سندات دولارية في الأسواق الخارجية و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي.

قرض صندوق النقد الدولي

وقال كوجك في تصريحات صحفية اليوم إنه من المتوقع حصول مصر على الشريحة الأولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت الحكومة لاتفاق مع الصندوق.

وأضاف كوجك، أن قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات.

وأوضح أن الدولة تقترض من الخارج بفائدة أقل للعمل على تخفيض سعر الفائدة المحلي ثم تراجع التضخم.

وأشار إلى أن فترة السماح لقرض الصندوق تبلغ 3.25 عاما، وأن الحكومة ستسدد مبلغ القرض عبر اقساط  لمدة عاما ونصف "18 شهرا" عن كل قسط، بمدة اجمالية تبلغ 5 سنوات.

قرض بنك التنمية الإفريقي

وحول القروض الأخري التى تسعي الحكومة للحصول عليها، ذكر كوجك أن وفد حكومي قابل البنك الإفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، موضحاً أن قيمة الشريحة الثانية قُدرت بنحو 500 مليون دولار ومقرر الحصول عليها خلال سبتمبر المقبل.

وكان البنك الأفريقي وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار.

وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال كوجك إن أهم إجراء إصلاحي هو عودة النشاط الاقتصادي أكثر من استقرار سعر صرف الدولار، مشيراً إلى انه لا قيمة لأية إجراءات حكومية للاصلاح بدون استعادة الاستثمار.

طرح سندات في الخارج

وأضاف كوجك أن هناك تنسيقا مع البنك المركزي لضبط سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم خلال سبتمبر البدء في طرح سندات دولارية تم الموافقة عليها من جانب الحكومة، موضحاً أن تكلفة سعر الفائدة على السندات تبلغ 7% حاليا.

وأوضح أن الوزارة تنتظر هبوط الأسعار إلى نحو 5 - 5.5%، موضحاً أن عملية الطرح ليست ملزمة في ظل بحث الحكومة عن توقيتات الطرح الملائمة لتحقيق الاستفادة.

وأضاف أن الوزارة ستقوم خلال الأسبوع المقبل بطباعة طلب عروض للمؤسسات الدولية تمهيدا لعرض سندات دولارية، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تخفيض عجز الموازنة خلال العام المالي الي 9.8% بالنسبة للناتج المحلي.

وأضاف إن أهم برنامج الحماية الاجتماعية هو توفير فرص العمل للفئات الاقل دخلا وتحسين مستوي معيشة الأفراد، مؤكدا ان ذلك يتطلب الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

واوضح أن الحكومة لن تستطيع الغاء الدعم علي المواطنين، لكن هناك اجراءات لترشيده ووصوله لمستحقيه، مشيرا الي ان الاقتراض بوجه عام ينبغي ان يكون له سقفا معينا.

وأوضح " كوجك" ان الوزارة تدرس تخفيض الدين  الخارجي في حالة وجود سيولة مالية وتدفقات نقدية، موضحا أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي سيسمح بتوفير تلك السيولة وتساعد علي الانفاق علي البرامج الاجتماعية وزيادة معروض السلع.

تنشيط البورصة المصرية

وذكر ان الوزارة ستتبني عدد من المفاهيم لتوعية المواطنين، مشيرا الي ان الحكومة تسعي لتنشيط سوق المال و طرح عدد من الشركات في البورصة مما يزيد من حجم الموارد المالية وتنشيط البورصة المصرية مما يزيد من دخل المواطنين.

وأشار إلي ان طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة يساعد علي المشاركة المجتمعية و المساعدة في الاضافة المالية و تطبيق معايير الشفافية وزيادة مستويات معيشة الافراد.

وأوضح  ان الحكومة منذ 4 الي 6 سنوات لم تطرح طروحات كبيرة في البورصة و قد آن الوقت للطرح وتنشيط البورصة.