أكد الدكتور خالد شريف خبير الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتحمل جزء كبيرا في رفض شركات المحمول التقدم للحصول على رخصة الجيل الرابع.

وأشار شريف، في تصريحات لـ"دوت مصر"، إلى أن الجهاز تعامل مع الشركات بتراخٍ شديد، وقال "لأول مرة في حياتي أرى هيئة تنظيمية مانحة للتراخيص تقوم بإرسال مسودة الترخيص للشركات قبل طرحه، المفترض أن يتم صياغة التراخيص باحترافية من جانب الجهاز ثم يتم طرحها على الشركات مباشرة، ويوافق من يوافق ويرفض من يرفض".

وأكد شريف، الذي كان يتولى منصب مساعد وزير الاتصالات حتى إبريل الماضي، أن الشركات استغلت قلة الترددات المتاحة لتكون حجة تستند إليها في رفضها للرخصة بالكامل.

وكانت شركات المحمول الثلاثة (فودافون، أورنج، اتصالات) قد تقدمت أمس الخميس بخطابات اعتذار لجهاز تنظيم الاتصالات، تفيد خلالها أنها لن تستطيع التقدم للحصول على تراخيص الجيل الرابع نظرا لقلة الترددات الممنوحة، وهو ما سيحول دون تقديم خدمة جيدة للمواطن.

وقال شريف "الترددات التي تم تتضمنها الرخصة تعد مثالية لأول 50 ألف مشترك لخدمات 4G، بعد ذلك ستحتاج الشركات للمزيد من الترددات في حالة زيادة عدد المشتركين، ولكن هل تضمن الشركات أن تصل لهذا العدد من أول يوم!، أعتقد أن هذا العدد لم يكن من السهل الوصول إليه إلا بعد 6 أشهر على الأقل".

وحول السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، شدد شريف على أن الدولة يجب أن تستغل الترددات المتاحة لديها حاليا والتي رفضت الشركات الحصول عليها ضمن رخصة الجيل الرابع، وفسر ذلك قائلا "يمكن طرح مزايدة عالمية لشراء تلك الترددات، ولكن يجب على مسؤولي الجهاز صياغة شروط المزايدة بشكل احترافي يضمن دخول مشغل جديد للسوق المصري بنموذج يضمن مصلحة المستخدم".

وذهب شريف إلى اقتراح آخر يراه أكثر جدوى للبلد، وهو أن يقوم الجهاز بتجميع الترددات الموجودة حاليا وتصل إلى حوالي 20 ميجاهرتز، ثم يتم طرحها في مزايدة محلية للشركات الأربعة (المصرية للاتصالات، فودافون، أورنج، اتصالات)، ومن تتم الترسية عليها ستفوز بكامل الترددات.

وقال شريف "الاقتراح الأخير يضمن دخول ما يقرب من 15 مليار جنيه لخزانة الدولة، كما أن الشركة الفائزة ستكتسح السوق وستكون في الصدارة لأنها ستقدم أفضل خدمة ممكنة، لذلك ستصل المزايدة إلى أعلى سعر ممكن، ولا مانع من منح الفائز رخصة لتشغيل خدمة الجيل الرابع مجانا".

وأضاف شريف أن هناك اقتراحا ثالثا ولكنه يضعف من هيبة الدولة، وهو أن يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بتعديل بنود التراخيص وإعادة طرحها مجددا على الشركات.

الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اجتمع مساء الأربعاء لاتخاذ بعض القرارات منها الاتجاه نحو طرح مزايدة عالمية في حال رفض الشركات التقدم للحصول على رخص الجيل الرابع.

وكانت المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي تقدمكت للحصول على رخصة الجيل الرابع، وقامت بسداد 5.2 مليار جنيه من أصل 7.08 مليار جنيه.