أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى قشير، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا محمد وعبد العزيز محمد حبيب وأمانه سر أيمن عبد اللطيف، حيثيات حكمها في انقضاء الدعوى الجنائية في 3 قضايا ضد رشيد محمد رشيد راشد وزير التجارة والصناعة الاسبق، حيث قالت المحكمة بعد مطالعة الاوراق والمداولة قانونا وسماع مرافعة النيابة والدفاع، وقول النيابة ان "رشيد " تصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.

وقيام المحكمة بالاطلاع على قرار اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول والموجودات بالخارج الصادر بجلسة 21 نوفمبر الماضي والذي انتهت فيه اللجنة إلى، قبول طلب التصالح المقدم من المحكوم عليه الثاني رشيد محمد رشيد وكذلك لما نصت عليه المادة 6 بالقانون رقم 28 لسنه 2015 والمادة 18 مكرر "ب"، من قانون الاجراءات الجنائية المضاف بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنه 2015

قضت المحكمة في القضية الاولى التي تحمل رقم 1208 لسنه 2011 جنايات بولاق أبو العلا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمحكوم عليه رشيد محمد رشيد بالتصالح وأمرت بوقف تنفيذ كافة التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها قبلها وقبل زوجته هانيا محمود عبد الرحمن

كما قضت في القضية الثانية والتي تحمل رقم 3063 لسنه 2014 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليه رشيد محمد رشيد وعاليا ورقية وسلمى رشيد محمد رشيد ووقف وأمرت بوقف كافة التدابير الاحترازية الت اتخذت قبلهم

وفى القضية الثالثة رقم 2189 لسنه 2011 جنايات الوايلى قضت بانقضاء الدعوى بالتصالح قبل رشيد وزوجته هانيا