التوقيت الثلاثاء، 23 أبريل 2024
التوقيت 10:10 م , بتوقيت القاهرة

حوار| مساعد العادلي: أؤيد 25 يناير وعزل مبارك

حوار- وائل الخولي، سمر إبراهيم:

تصوير- سعيد أسعد:

قال مدير أمن مدينة 6 أكتوبر، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء عمر الفرماوي، إن الأحداث الحالية أثبتت أن "الإخوان" وبعض العناصر الأجنبية المندسة في 25 يناير هم من قتلوا المتظاهرين ويحدثون انفجارات وأعمال إرهابية كل يوم، مضيفا أن التحقيقات أثبت أنهم وراء قتل المتظاهرين في "موقعة الجمل"، بعد أن اعتلوا أسطح المنازل في ميدان التحرير وألقوا زجاجات المولوتوف عليهم.

"دوت مصر" أجرى حوارا مع اللواء الفرماوي، أبدى في بدايته، فرحته العارمة بحصوله علي حكم بالبراءة، وأكد إيمانه بالثورة الشعبية وبضرورة الإطاحة بمبارك ونظامه. وغير ذلك من الموضوعات والملفات والأحداث التي نتعرف عليها بالتفصيل في الحوار الآتية:

ما تعليقك على حكم البراءة الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين، وهل توقعت الحكم؟

كنت على يقين من حصولي على البراءة، لأن "ربنا هو العدل"، والحكم الذي أصدره المستشار حسن الرشيدي، هو تكليف من "ربنا" علي لسان القاضي. فضلًا عن الستة مساعدين لوزير الداخلية الأسبق، حصلنا جميعنا على البراءة في المحاكمة الأولى من وقائع القتل، ما عدا الرئيس الأسبق حسني مبارك والعادلي.

كيف جرت وقائع المحاكمة الثانية؟

المستشار حسن الرشيدي، عمل بكل شفافية أثناء نظر القضية، وأجرى تحقيقات أخرى مطولة بعيدا عن تحقيقات النيابة، في أكثر من 40 جلسة معلنة، منها 10 جلسات سرية لدواعٍ أمنية، استمع خلالها لجميع شهود الإثبات والنفي، وأعطانا فرصة للدفاع عن أنفسنا، أيقن خلالها أن الشرطة لم تقتل المتظاهرين ولم تتخل عن تأمين الميدان إلا بعد صدور أوامر بالانسحاب لنزول عناصر القوات المسلحة.

ولكن الشرطة انسحبت من الميادين العامة في الرابعة عصرا قبل صدور قرار نزول الجيش؟

الشرطة لم تنسحب من الميادين العامة، كما روجت وسائل الإعلام، بل أخلت أماكن التأمين لإعطاء الفرصة لقوات الجيش للتأمين بدلا منها، وذلك بعد صدور أوامر من الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحظر التجوال ونزول الجيش.

لكن عددا كبيرا من الضباط أكدوا أن قطع الاتصالات كان وراء انسحابهم من الميادين بعد انقطاع أي تواصل مع قياداتهم وخوفًا من فتك المتظاهرين بهم؟

هذا خطأ شائع تم الترويج له أيضًا من قبل الإعلام، حيث إن قطع الاتصالات يوم جمعة الغضب لم يؤثر علي التواصل بين الضباط والقيادات عبر أجهزة اللاسلكي، وجميع الضباط الذين شاركوا في تأمين الميادين أثناء الثورة والدكتور أحمد نظيف، والدكتور عاطف عبيد رؤساء الوزارة السابقين، اكدوا في شهادتهم أمام القاضي أن قطع الاتصالات لم يؤثر علي تواصل الضباط، لكن سخونة الأحداث وسرعتها والتحميل علي أجهزة اللاسلكي أدي إلي تعطلها نوعًا ما.

كيف قرأت حكم البراءة بين مؤيد ومعارض له؟

احترم جميع الآراء سواء كانت مؤيدة أو معارضة للحكم، ولكن أقسم بالله العظيم "لم نقتل متظاهر واحد"، وحكم البراءة حق الله علي الأرض، ولو كنا مدانين بالفعل، لكان أنزل "الله" عقابه علي هيئة المحكمة وهي تنطق بالحكم.

هل تعتبر ما حدث في 25 يناير 2011 "ثورة"؟ أم "مؤامرة"؟!

25 يناير ثورة شعبية مجيدة، وشبابها أنقياء خرجوا للمطالبة بحقوقهم في تغيير النظام، والتزموا بـ "سلمية" التظاهرات، ولكن هناك من استغلها بشكل سيء حتى يتم تخريب البلاد، والبعض ضخم من حادث مقتل خالد سعيد ومن بعض ممارسات الداخلية، حتي يطيح بالنظام ويحدث فوضي عارمة.

ماهي كواليس اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه قبيل الثورة، وماذا كانت تعليماته لكم؟

كان هناك اجتماعين للواء حبيب العادلي وزير الداخلية مع مساعديه، يوم 24 يناير، والاجتماع الآخر يوم 27 يناير ليلة جمعة الغضب، لكنني لم أحضر الاجتماعين، وتم نقل تعليماته إلينا بضبط النفس مع المتظاهرين، واستخدام المياه ثم قنابل الغاز المسيل للدموع فقط. 

ولكن تقارير مباحث أمن الدولة التي قدمت لوزير الداخلية وللرئيس تحذر من استغلال حالة الغضب الشعبي من قبل عناصر أجنبية ستقتحم البلاد عن طريق الأنفاق لإحداث فوضى، فلماذا لم يتم أخذ تلك المعلومات في الاعتبار؟

الأزمة تكمن في العناصر الداخلية "الإيثارية" التي أشعلت من حماس الشباب في يوم جمعة الغضب وما تلته من أحداث، وجهاز مباحث أمن الدولة تقاريره معلوماتية فقط وليس جهة تنفيذ، ومهمة وزارة الداخلية تأمين الدخل فقط، أما الحدود والأنفاق مهمة القوات المسلحة فقط.

هل تقصد أن "القوات المسلحة" قصرت في مهامها بتأمين الحدود والأنفاق؟

"القوات المسلحة" لم ولن تقصر فيوم من الأيام في مهامها، وإلا "مصر" ستنهار، وعدد الأنفاق كثير للغاية، حيث بلغ الـ"2000" نفق، ويصعب السيطرة عليهم.

إذن لماذا تم الإهمال في السيطرة على كل هذه الأنفاق وأنشطتها؟

كثرة أعداد الأنفاق أدي إلى حالة عدم سيطرة كافية عليها، فضلًا عن أن حدث انحراف مسار لأنشطة الأنفاق، حيث إن القيادة السياسية تركتها لمساعدة أهالي فلسطين في الحصار الذي فرضته إسرائيل عليها، ولكن تحول إلي تهريب المخدرات والسلاح والسيارات المسروقة.

ذكرت أن تحقيقات النيابة ووقائع المحاكمة الأولي والثانية أكدت التزامكم بضبط النفس وعدم قتل المتظاهرين، إذن من قتل متظاهري ثورة 25 يناير؟

"الإخوان" وبعض العناصر الأجنبية المندسة وسط المتظاهرين، والأحداث الحالية أثبتت أنهم من يقتلون المتظاهرين الحاليين ويحدثون انفجارات وأعمال إرهابية كل يوم، ويقتلون ضباط الجيش والشرطة، والتحقيقات أيضًا أثبت من قتل المتظاهرين في "موقعة الجمل" واعتلوا اسطح المنازل في ميدان التحرير والقوا زجاجات المولوتوف عليهم، وإذا أمرت الشرطة بقتل الشباب لم يكن عدد الضحايا إل 36 شخص فقط قتلوا في الميادين العامة.

وماهي التعليمات التي أصدرتها لضباط مديرية أمن 6 أكتوبر قبيل ثورة يناير؟

التزمت بتعليمات وزير الداخلية التي أصدرها لمساعديه، وهي ضبط النفس وأقصي درجات التعامل معهم رش المياه وإطلاق الغاز المسيل للدموع، فضلًا عن أسلوب الحوار والنقاش معهم، تجنبًا لاشتعال الأحداث.

كنت مديرًا لأمن أكتوبر .. ماذا حدث يوم جمعه الغضب هناك؟

كانت الأجواء قبل صلاة الجمعة هادئة تمامًا، وصليت مع المواطنين في احد المساجد بميدان الحصري، وأثناء خروجي من المسجد، التف حولي عدد من عناصر جماعة الإخوان، واتهموني أنا والضباط بنية قتلهم والاعتداء عليهم، ولكني احتويت الموقف وتناقشت مع احد كوادر الجماعة بأكتوبر واتفقت معه بضرورة حماية منشآت المحافظة العامة والخاصة وممتلكاتها، بالتعاون مع شباب الجماعة هناك، حتي اضمن عدم اندساس عناصر خارجية بين المتظاهرين، وقمنا بتأمين المظاهرات حتي بعد منتصف الليل.

وكيف انتهي هذا اليوم؟

انتهي اليوم في هدوء تام، والمستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، أكد خلال التحقيقات بعدم وجود أي قتيل أو مصاب أو وجود تلفيات في الممتلكات العامة أو الخاصة، في مدينة 6 أكتوبر.

هل معني ذلك أن الداخلية لم تستخدم "الرصاص الحي" أثناء الثورة؟

قوات الشرطة لم تستخدم "الرصاص الحي" تجاه ثوار يناير، ولن تستخدمه علي الإطلاق.

وزارة الداخلية تقوم بدراسة الحكم وأنباء تررد عن عودتكم إلي مناصبكم؟

لن نعود مرة أخري لمناصبنا لأننا هُزمنا "نفسيًا"، فنحن نشبه أسري الحرب الذين إذا تم أسرهم لن يستطيعوا الاشتراك في الحرب مرة أخري، فضلًا عن جميع الستة مساعدين تخطوا سن الستين، وقانونيا لن نعود إلي أي منصب مرة أخري. وقد أديت خدمة البلاد علي أكمل وجه، وقد شاركت في مبادرة المراجعات الفكرية للعناصر التكفيرية في التسعينات، وتم الافراج عن 17 ألف معتقل آنذاك، واتمتع بعلاقات طيبة مع جميع أعضاء الجماعة، ولدي كم هائل من هداياهم لي.

وإذا عرض عليك المشاركة في مبادرة لنبذ العنف في هذه الأيام.. ستشارك بها؟

بالطبع سأشارك بها، ولكن أنا أرفض جميع المناصب السياسية أو التنفيذية، من الممكن أن اشارك بشكل استشاري فقط.

بصفتك مدير أمن سابق .. ما تقييمك للوضع الأمني الحالي؟

الوضع الأمني الحالي خطير للغاية وينذر بعواقب وخيمة علي مصر، وأصبح إرضاء المصريين مهمة صعبة للغاية، والإخوان انحرفوا عن مسارهم الدعوي وانشغلوا بالسياسة واستغلوا كل من حولهم، فاستغلوا أطفال الشوارع ونقاء شباب الألتراس.

صف لنا شعورك عندما تولي الدكتور محمد مرسي حكم مصر؟

"لم أصدق" وسيطر علي حالة "إحباط"، مصر كانت كبيرة عليه.

وما رأيك في فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"؟

كان ضروري لعودة هيبة الدولة، والداخلية تعاملت بحرفية شديدة مع المعتصمين، وأول قتيل سقط في بداية الفض كان من قوات الشرطة.

كيف تري ثورة 30 يونيو؟

هي التي صححت مسار ثورة 25 يناير بعد انحرافه عن الطريق الصحيح.

وما رأيك في الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

رجل أنقذ البلاد من عنف وفوضي عارمة، وهدية ربنا لمصر.

هل شعورك بالظلم يذكرك بموقف الرجل الذي انقذته من الإعدام عندما كنت تعمل بمصلحة السجون؟

مازال يؤثر في موقف هذا الرجل وشعوره بالظلم، ففي عام 2002 كنت أشغل منصب مدير مباحث قطاع السجون، وأثناء مروري علي الوحدات الأمنية بالسجن، انتبهت لصراخ احد المسجونين، وهو يقول "والله العظيم أنا برئ أنا مقتلتش حد"، وعندما حاولت مساعدته حكى لي عن الواقعة، وقال لي انه من إحدى قرى دمياط، وتم القبض عليه واتهامه في قضية قتل شاب واغتصاب زوجته، وانه مظلوم بسبب تشابه اسمه رباعياً مع اسم المتهم الحقيقي، وطلبت التأكد من صدق كلامه من اللواء أحمد جمال الدين الذي كان يعمل في الأمن العام وقتها، وتمت مضاهاة بصماته ومواجهته بالمجنى عليها، وانقذته من حكم الإعدام.

ثلاث سنوات من الصمت شعرت خلالهم بالظلم، ماذا حدث خلالهم؟

بالرغم من انني شعرت بالظلم، إلا ان مساعدة عائلتي وأصدقائي وأولادي لي، أثبتت معادن من حولي الحقيقية، ومساندتهم لي ساندتني في محنتي، والحمد لله انه تم رد اعتباري في نهاية القضية.