التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 12:00 ص , بتوقيت القاهرة

حرق الأسعار في الفنادق أزمة جديدة تهدد السياحة المصرية

بعد انخفاض أسعار الغرف الفندقية في مصر خلال الفترة الماضية، قرر يحيي راشد وزير السياحة أن يكون 30 يونيو المقبل الموعد النهائي للإعلان عن مشروع قانون لوضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية بجميع مستوياتها، وخاصة بعد توقف العديد من الفنادق بسبب حرق الأسعار ومنهم من يعمل مجبرًا بأقل تكلفة تصل إلى الخسارة، والأسعار المنخفضة جعلت مصر من أرخص المقاصد السياحية في العالم، والتي تجذب سياح ذات مستوى إنفاق منخفض، أدى إلى تدني مستوى الخدمات، في ظل تطبيق نظام الإقامة الشاملة.

ومن جانبه قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق، إنه يجب أن يكون هناك آلية للتطبيق، وتفعيل حصول المصريين على 50% تخفيض في الأسعار عن المعلن للأجنبي، والذي لا يطبق، مؤكدا أنه في حالة التزام جميع الفنادق بالأسعار الجديدة وفقا للقانون وتطبيقها بشكل صحيح، سوف يضطر منظموا الرحلات لقبول ذلك.

أن الخاسر الأول في أزمة حرق الأسعار في الفنادق هي الدولة، إضافة إلى تدني سمعة مصر سياحياً لدى الوكلاء الأجانب بالخارج، لآنهم يرون ما يحدث في مصر الأن تنافس من أجل حرق الأسعار وليس الجودة، وذلك يرجع لعدو وجود رقيب ولا ردع.

مشيراً إنه يجب وجود تفتيش دورى مثل ما كان يحدث في عهد الوزراء السابقين "دكتور فاروق سلطان والدكتور البلتاجي"، مما كان يجعل الجميع تحت المنظار وعدم الخروج عن النص.

وأوضح غنيم، إنه في مشروع القانون الجديد يجب وضع حد أدني للأسعار مراعاة فروق الأسعار ومستوى الخدمات المقدم، واجبار الجميع في العمل بسعر موحد ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية، إضافة إلي إنهاء "الإقامة الشاملة"، أو إعادة تسعيرها بشكل جيد.