وزراء ومسؤولون سابقون متورطون في سرقة أكثر من 3 ملايين فدان 

بوضع اليد وقوة السلاح وأوراق مزورة.. البدو حصلوا على أراضي الدولة وباعوها بالملايين

كشف مصدر رفيع المستوى في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، اليوم الإثنين، تفاصيل تقرير أكثر من جهة رقابية بشأن سرقة أراضي الدولة، حيث ظهرت مفاجآت من العيار الثقيل، بتورط مسؤولين سابقين بالدولة، من وزراء وقيادات في الاستحواذ على الأراضي، إضافة إلى استيلاء مستثمرين على بعضها بوضع اليد والسلاح، وتنفيذ استثمارات عليها، دون حصول الدولة على أي مقابل، وقد ضمت القائمة إعلاميين، من بين هؤلاء الأشخاص.

وأوضح التقرير، حسب المصدر، أن أراضي الدولة التي تمت سرقتها كانت من 2005، ومنها تم الاستيلاء عليها من قبل البدو بوضع اليد والسلاح، ثم يتم بيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة، بأوراق مزورة. 

كما ذكر التقرير أن ظاهرة الاستيلاء على أراضي الدولة زادت بعد العام 2011، حيث تم وضع اليد على الكثير منها بقوة السلاح، إضافة إلى تورط شخصيات مهمة حينها، في سرقة الأراضي، ومستثمرين ورجال أعمال قاموا بوضع يديهم عليها، مشيرًا إلى أن شركات وهمية لبيع الأراضي قامت أيضًا بالسرقة والبيع بعقود مزورة، وشركات أخرى قامت بعمليات بناء. 

وأكد المصدر، أن البدو أكثر فئة حصلت على أراضي الدولة بوضع اليد في عدد من المناطق الصحراوية، ويقومون بحراستها بالسلاح، لافتًا إلى أن معظمها على طريق الساحل الشمالي والسلوم والإسكندرية.

وتابع، أن التقارير كشفت بيع أراضي الدولة بالملايين، بأوراق غير رسمية، وهناك مستثمرون لم يقدموا أي طلب للتصالح وقاموا بعمل مشروعات استثمارية بها دون دفع أي ضرائب خلال الفترة الماضية.

وأردف: "الدولة أوقفت كافة طلبات التصالح والتقنين لحين إزالة التعديات بالكامل"، مشيرًا إلى أن رجال أعمال تهربوا من محاولات تقنين أوضاعهم مع الدولة وقاموا بعرض مبالغ قليلة للتصالح مع الدولة، التي رفضت ذلك نظرًا لارتفاع سعر الأراضي.

فيما كشف المصدر، أن هناك لجنة تم تشكيلها موخرًا كانت مسؤولة عن تقييم أسعار الأراضي حاليًا، ورفع تقرير بها إلى رئيس الوزراء، ثم البت في طلبات التصالح، مشيرًا إلى أنه لن يتم عقد أي تصالح إلا بعد تحديد الأسعار.

وواصل: "هناك تعليمات صدرت من القيادة السياسية بالتعامل مع التعديات بإزالتها فورًا سواء شخصيات كبرى أو قيادات لها نفوذ أو سلطة، وتم التأكيد أنه لا أحد فوق سلطة القانون". 

وتابع: "الدولة استعانت بصور من الأقمار الصناعية لأطلس لكل منطقة وتحديد خريطة لرصد الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، حيث تمت الاستعانة بخرائط من هيئة المجتمعات العمرانية لكل محافظة، وقد وصلت الأراضي المسروقة إلى 3 ملايين فدان، ويتم حصرها بشكل أوسع حاليًا".

واختتم قائلا: "تقارير الجهات الرقابية كشفت أن الشركات استولت على أراضي في وادي النطرون والسلوم ومرسى مطروح، وصلت إلى مليون فدان، على رأسها الريف الأوروبي والسليمانية وبيراميدز".