قال تقرير لبنك الاستثمار «إتش سي» إنه على مدار الـ 3 شهور الأخيرة بعد تعويم الجنيه، رأينا بعض الإشارات الإيجابية، من حيث الوضع الخارجي لمصر ولكن لا تزال هناك بعض المعوقات.

وأضاف القرير إنه بناءا على الرقم الشهري المعلن لصافي الاحتياطيات الدولية، وتقديراتنا لصافي المبالغ المقترضة من جانب الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك التجارية، توضح حساباتنا وجود تحسن كبير في رصيد الحساب الجاري لمصر، حيث سجل متوسط العجز على اساس سنوي في نوفمبر وديسمبر 14.2 مليار دولار أمريكي، أي أقل من الرقم الخاص بالسنة المالية 15/16، والذي بلغ 18.7 مليار دولار أمريكي.

كما تقاربت أسعار السوق الموازي وسعر الصرف الرسمي بشكل كبير، واستقر الجنيه المصري نسبيا مقارنة بالدولار الأمريكي.

تابع " ورغم أن تقديراتنا تعكس أن أسواق الديون والأوراق المالية قد اجتذبت حوالي 0.9 مليار دولار أمريكي في صورة تدفقات محافظ داخلة، خلال نفس الفترة، فان المبلغ لايزال ضئيل بالمقارنة بفارق مجزي للغاية لسعر العائد المعدل في ضوء المخاطر".

وأوضح إنه قد يكون هناك عدد من الأسباب حجمت من التدفقات الداخلة حاليا، بما في ذلك مخاطر زيادة الطلب على العملة الأجنبية الناشئ عن إعادة الأرباح إلى بلد الموطن، وقيام الشركات بالتغلب على معوقات التمويل قصير الأجل، بالإضافة الي عدم وجود تقدير دقيق للفجوة التمويلية غير المغطاة لمصر حيث ليس من الواضح أي من الأموال المضمونة هو الذي سيوجه إلى اعادة بناء الاحتياطيات، وبقدر أقل، ضوابط رأس المال القليلة التي ما تزال سارية.

وأكد البنك إنه يؤمن أن بعضا من هذه العوامل، ان لم يكن كلها، سيتم التعامل معه على مدار الشهور القليلة القادمة، بما يمهد الطريق لتدفقات كبيرة للمَحافظ المالية، من شأنها أن تدعم تحقيق سرعة التعافي الاقتصادي.

وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 21% في السنة المالية 16/17، عقب تدابير الإصلاح الاقتصادي الأخيرة وذلك، مقترنا بمعدل بطالة في حدود 13%، سيضغط على نمو الاستهلاك الخاص ليسجل 2.5% مقارنة بـ 4.6% في السنة السابقة.

كما توقع نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5% في هذه السنة المالية، مقارنة ب 4.3% في العام المالي 15/16، أما بالنسبة للعام المالي 17/18، فإننا نتوقع زيادة معدل النمو إلى 4.0%، حيث سيتراجع متوسط التضخم إلى 16%، وتنخفض أسعار الفائدة، وتتصاعد الاستثمارات، ويبدأ تسارع نمو الاستهلاك الخاص.