ملخص:
(تباينت آراء النواب السابقين في تعديلات قانون مجلس النواب، اعترض البعض على مبلغ الخمسة آلاف جنيه كمكافأة للنائب، بينما رأى آخرون أنه مبلغ مناسب نظرا للتضخم في الأسعار).

كتب ـ نشات علي:

تباينت آراء اعضاء مجلس الشعب السابقين حول الضوابط الجديدة التى وضعتها لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، خاصة فيما يتعلق برفع تأمين الترشح من 1000 جنيه إلى 5 آلاف، فضلا عن تحديد مكافأة النائب بنفس المبلغ.

فمن جانبه، اعترض حمدى الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، على قيام لجنة تعديل قانون الانتخابات بتحديد مكافأة النواب، مؤكدا أن المجلس هو من يعتمد الموازنة العامة للدولة «فكيف لا يستطيع أن يحدد موازنته؟».

ولفت الفخراني، في تصريحات خاصة لـ«دوت مصر»، إلى أن النائب ليس فى حاجه إلى زيادة مكافاته لهذا الحد، خاصة أنه نائب خدمي، وعندما ترشح يعلم أنه أتى كي يخدم بدون مقابل، ورفض الفخراني أيضا المبلغ الذي حددته اللجنة بـ5 آلاف جنيه كتأمين انتخابي، مؤكدًا أنه كان لابد من زيادته إلى 10 آلاف، للحد من عملية الترشح العشوائي.

ورأى المستشار نبيل عزمي، نائب رئيس حزب مصر، أن لجنة تعديل قانون الانتخابات وضعت العديد من المواد غير المنطقية منها مبلغ التأمين، خاصة أنها بذلك تحرم الشباب من المشاركة فى الانتخابات حيث لم تكتفِ بذلك فقط، بل حددت سقف الدعاية بمليون جنيه، ما يؤكد أننا أمام «برلمان سيتم شراءئه بفلوس المليونيرات» ـ على حد وصفه.

بينما قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن رفع التأمين الانتخابي إلى 5 آلاف جنيه، وكذلك الأمر بالنسبة لزيادة مكافأة النائب، قرارات تتناسب مع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد حاليا، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون مرتب النائب ألف جنيه فقط، لافتًا إلى أن تحديد 5 آلاف جنيه تأمين للترشح أمر طبيعي، خاصة أن سقف الدعاية الانتخابية يصل إلى مليون جنيه، ما يؤكد أن المرشح سيكون له القدرة على دفع هذا المبلغ.