حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجدل حول نيته إجراء تعديل وزاري من عدمه خلال الفترة القادمة، بعد تأكيده أنه سيتم إجراء تعديل في حكومة المهندس شريف إسماعيل قريبا، جاء ذلك خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية أمس الإثنين، لافتا الي ان ما يحتاج إلى تصويب سيتم تصويبه، وقال السيسي إنه لا يخشى " عِش الدبابير " ولا أحد في مصر على راْسه ريشة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة من الجدل بشأن إجراء تعديل وزاري مرتقب أو تغيير لحكومة الدكتور شريف إسماعيل، بعد أن قال رئيس الوزراء إن هناك تقارير أداء يتم متابعتها بشأن الوزراء، الأمر الذي فتح باب التساؤل حول حتمية التعديل أو التغيير الوزاري من عدمه، في ظل التعديل الوزاري الأخير الذي لم يمر عليها 9 أشهر.

ووضع عدد من نواب البرلمان، "روشتة" خاصة للتعديل الوزاري القادم، مطالبين برحيل عدد كبير من القائمين على الوزارات الخدمية، وعلى رأسهم "التعليم، الصحة، الزراعة، التموين، النقل"، إلى جانب إعادة النظر إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، ومن بينهم داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، مؤكدين أن الأداء الضعيف وعدم القدرة على التفكير في حلول خارج النطاق التقليدي، هو السبب الحقيقي لرحيل الوزراء.

التموين والنقل أول الراحلين

قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن وزراء المجموعة الخدمية هم الأولى بالرحيل في التعديل الحكومي القادم بسبب ضعف أدائهم وسط الأزمات الحالية التي تمر بها مصر، مشددا على ضرورة أن تبنى الاختيارات الوزارية الجديدة على أسس علمية وتقيميه لأداء الوزراء بكل شفافية.

وأضاف حامد، أن الحكومة تحتاج إلى مراجعة سياساتها في العديد من الوزارات الخدمية قبل الحديث عن التعديل الوزاري، مشيرا على أن تغيير الأوجه فقط في الوزارات الخدمية ليس هو الحل دائما ولكن لا بد من وجود سياسة واضحة يتم تطبيقها في مدة زمنية محددة بكل وضوح وشفافية.

وأكد عضو مجلس النواب، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، هم الأولى بتحديد الوزراء الراحلين عن الحكومة وفقا لتقييمات وتقارير الأداء التي وصلت إليه من الجهات المسئولة، مشددا على أن المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر حاليا تتطلب شخصيات قيادية على غير العادة في جميع المناصب التنفيذية.

وأوضح أبو حامد، أن الأزمة الحالية تحتاج إلى تغيير سياسات لبعض الوزارات، إلى جانب إعادة تقييم أداء بعض الوزراء في تعاملهم مع الملفات المختلفة بأسس موضوعية وكشف حساب حقيقي لرؤية ما تم إنجازه وما لم يتم بعيدا عن الانتقاد الشخصي دون رؤية حقيقية.

"الصحة" من بينهم

واتفق معه في الرأي، النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدا أن عدد الوزراء بالحكومة الحالية ليسوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم في المرحلة الحالية وعلى رأسهم الوزارات الخدمية، خاصة في ظل عدم تطور الملفات القائمين عليه، برغم تعيينهم في التعديل الوزاري الأخير، مطالبا بحسن اختيار الوزراء الجدد من خلال أسس علمية وطنية لعبور المرحلة الحالية.

وأشار بركات، إلى أن تغيير سياسات الحكومة في بعض الوزارات أهم من التعديل الوزاري بكثير، مؤكدا أن تعدد الوزراء دون وجود سياسة واضحة للدولة في الملفات المهمة المطروحة مثل الاقتصاد والصحة والتعليم، ليس هو الحل الأمثل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن من أهم سمات الوزراء الجدد المطلوبة، هي النزول إلى الشارع، ومتابعة تنفيذ الخطط من الأرض، وأن يكون مستمعاً جيداً ويصغي لكل الآراء، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع اعضاء مجلس النواب لحل أزمات المواطنين.

نداء عاجل

بدوره، أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري القادم لا بد أن يراعي تغيير الوزراء غير الفاعلين جنبا إلى جنب تعديل بعض سياسات الوزارات، مشيرا إلى أن تغيير الأشخاص وحده في الحكومة غير كاف لعبور المرحلة الاقتصادية الحالية الحرجة.

وأضاف بكري، أن اختيارات الوزراء الجدد يجب أن يكون على قدر عال من الشفافية والحرفية لتحمل المسؤولية في مواجهة الظروف الصعبة الحالية، مطالبا بانتهاء عصر اختيار وزراء أهل الثقة على حساب أصحاب الكفاءات لتتمكن الحكومة القادمة بعد التعديل الوزاري من النهوض بمصر دون الحاجة إلى تعديل آخر.

الاستثمار بين الراحلين 

بدروه قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية هم أكثر المهددين بالرحيل خلال التعديل الوزاري القادم الذي أعلن عنه الرئيس عب الفتاح السيسي، مؤكدا أن الأداء الضعيف والغضب الشعبي من القرارات الضعيفة هو أهم أسباب التعديل الوزاري.

وأكد نظير، أن التعديل الوزاري، قد يشمل أيضا وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بسبب بطء تحركاتها الاقتصادية والتي تسببت في تأخر إصدار قانون الاستثمار لفترة طويلة، مشددا على أن المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر تحتاج إلى وزراء غير عاديين بقرارات قوية وأفكار خارج الإطار التقليدي.