برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، هيلموت جينجبلث "الماني الجنسية"، ممثل لشركة لتوريد اللوحات المعدنية للسيارات، من الإتهام المسند اليه في القضية المعروفة بـ"للوحات المعدنية" ، وذلك في إعادة محاكمته بعد ان كان عوقب سابقاً بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ .   

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري ، و عضوية المستشارين ناصر صادق بربري و أسامة محمد علي ، وامان سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح قل و هاني حمودة .  

كانت النيابة العامة ، قد أسندت للمتهم ، إشتراكه بطريقي الإتفاق و المساعدة ، مع المتهمين من الأول حتى الثالث وهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ، و وزير الداخلية و المالية السابقين ، حبيب العادلي و يوسف بطرس غالي ، بأن إتحدت إرادته معهم على إرتكابها ، وساعدهم بأن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بأسعار تزيد على أسعار مثيلاتها وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد مما عاد عليه بمنفعة الصفقة و الإستيلاء على قيمة الفارق بين بين أثمان اللوحات المعدنية والموردة و القيمة السوقية لها و قت التعاقد فتمت الجريمة بناء على الإتفاق  تلك المساعدة .

يٌذكر أن محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد قضت في الرابع و العشرين من فبراير لعام 2015 ، ببراءة كلاً من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ، و رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ، من الإتهامات المسندة اليهم بالقضية ، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية .

وجاءت إعادة المحاكمة فى ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض (إلغاء(  الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية .

كانت النيابة قد إتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق،  وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأضافت النيابة أنه تبين أن المتهمان نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.