قضت محكمة جنح شبين القناطر، ببراءة 12 محامياً من تهمة ترويج إشاعات كاذبة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، على خلفية مشاركتهم بوقفة احتجاجية لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين الحكومة المصرية والسعودية في إبريل الماضي، والمحكوم ببطلانها نهائياُ بحكم المحكمة الإدارية العليا.

والمتهمون فى القضية هم كل من : "شادي محمود القشوطي، محمد سعيد مطر، هشام جودة النجار، نبيل أنور أبو شيخه، أشرف الوكيل، سيد فاروق سيد، بهاء عيد شعراوي، محمد علاء حمدي، محمد خليفة، محمد العربي صلاح سالم، سيد كامل فهمى، شادي محمود" .

وحضر الجلسة كل من المحامي محمد فاضل، وإسماعيل أبو اسر، ووليد الخطيب، شادي محمود، ووحيد الكيلاني.

ودافع سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال الجلسة، بعدم جدية التحريات الخاصة بالأمن الوطني، حيث أن الضابط مجرى التحريات اتهم 12 محامياَ بالتظاهر وقطع الطريق وتعطيل مرفق عام، فى الوقت الذى كان فيه المتهم الـ12 خارج البلاد بدولة السعودية أثناء الواقعة ولا يزال خارج البلاد، ما يؤكد عدم جدية التحريات.

وأضاف "عاشور" أن الإجراءات لا تستقيم مع تلك القضية لتصبح دليلاَ ضد المحامين، وأن الصور المقدمة في أوراق القضية عبارة عن وقفة صامته لم تتسبب فى قطع الطريق أو تعطيل مرفق عام كما جاء بالاتهامات الكيدية، مؤكداَ أن أكبر دليل على عدم ادانة المحامين هو حكم المحكمة الإدارية بمصرية الجزيرتين "تيران وصنافير" .

وكانت نقابة المحامين ذكرت في بيان لها 17 يناير الجاري أن النيابة حددت 28 يناير لنظر أولى جلسات القضية وأنها شكلت فريقاً للدفاع عن المحامين، ووجهت لهم تهم بترويج إشاعات كاذبة بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين، وتعطيل العمل العام، والتجمهر والتظاهر.

ويذكر أن نيابة بنها أصدرت قراراً بضبط وإحضار 12 من شباب المحامين في المحضر رقم 4848 لسنة 2016 إداري مركز شبين القناطر، وذلك على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر، لرفضهم لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود والدعوة للتظاهر في 25 أبريل الماضي.