كتب- محمد الجارحي:

    كشفت مشروع الموازنة الجديدة لعام 2014/2015، عن خفض دعم المواد البترولية بنسبة 22.8% عن الميزانية الحالية، وبنسبة انخفاض بلغت 12.9% عن الميزانية السابقة لعام 2012/2013، وتتفق الموازنة الجديدة مع توجهات المرشح الرئاسي -الأقرب للفوز- عبدالفتاح السيسي والذي أكد على ضرورة خفض دعم الطاقة في ظل العجز الحاد فى الميزانية والذي قدر العام المقبل بـ 288 مليار جنية.

"خفض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة لعام 2014، 2015 إلى 104.5 مليار جنيه بفارق انخفاض يصل إلى 30 مليار جنيه وبنسبة 22.18 % عن موازنة العام الحالي، يسير في نفس اتجاه برنامج المشيرعبدالفتاح السيسي الذي يستهدف ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه" بحسب محمد صلاح السبكي، مسؤول ملف الطاقة بحملة المرشح الرئاسي.

وقال السبكي: "رغم أن أرقام الموازنة غالباً ما تكون تقريبية، إلا أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية تؤكد استراتيجية التعامل مع المستقبل بالنظر إلى الواقع الحالي، والتي تتطلب تخفيض الدعم تدريجياً، مع التأكيد على عدم المساس بمحدودي الدخل أو الفقراء".

وكشف خبير الطاقة عن بعض الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع تخفيض دعم المواد البترولية قائلا: " سيتم رفع الدعم عن بعض الأنشطة كالسيارات والتي يترتب عليها رفع أسعار بنزين 92،95 تدريجياً، ومراجعة كافة الأنشطة الصناعية التي تستهلك أعلى من المتوسط العالمي للطاقة، كأنشطة الحديد التي تستهلك 20 %، والأسمنت التي تستهلك 11 %، وإعادة بيع هذه الحصص بسعر غير مدعم".

وأضاف: "برنامج السيسي يتضمن قانون يلزم المصانع والشركات بضرورة استخدام 3 % من استهلاكهم للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، على أن تزيد بمعدل سنوي بنفس النسبة"، مشيرا إلى أن الدولة عليها العمل على رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة وتطوير البنية الأساسية لها، والتوسع في استخدام الكروت الذكية، متفقاً في ذلك مع الأساليب الإصلاحية التي أشار إليها وزير المالية هاني قدري في بيانه عن مشروع موازنة العام المقبل.

وعن زيادة حصة دعم الكهرباء في موازنة عام 2014، 2015 إلى 33 مليار جنيه، أي بنسبة 83%، مقارنة بـ 18 مليار جنيه في ميزانية العام الحالي قال السبكي :" هذه الزيادة متوقعة لنية مصر استيراد الغاز الطبيعي والمواد البترولية المستخدمة في توليد الكهرباء، مع زيادة نسبة المستفيدين (غير القادرين) من الدعم، علاوة على تطوير وزيادة موارد الكهرباء حول الجمهورية"، وكشف عن نية السيسي حال وجوده بالاتحادية، تقدم خدمة الكهرباء بدون مقابل للمحتاجين، مقابل إعطاؤها للقادرين بتكلفتها الحقيقية، واختتم حديثه قائلا :" الصالح العام بوصلتنا، ووعي وانتماء المواطن المصري هما الرهان".

بدوره قال وكيل وزارة البترول للشؤون المالية، الدكتور سمير عازر: " ليس لوزارة البترول حق التعليق على الموازنة الجديدة وخفض الدعم"، وأضاف "نحن فنيين علينا توفير الاحتياجات للدولة وعلى الدولة توفير الدعم أو عدم توفيره، وكثيراً ما يتم تحديد أرقام وتزيد بعدها قيمة الدعم الفعلي، وقد وصلت في موازنة أحد الأعوام من 70 مليار جنيه إلى 115 مليار عند اعتمادها".

وكانت وزارة المالية أرسلت مشروع موازنة العام القادم، أمس الاثنين، إلى رئيس الجمهورية للاضطلاع عليه واعتماده بصفته صاحب جهة التشريع في ظل غياب البرلمان المصري.