كتب- محمد أبوعاصي:

    أثارت الاعتمادات التي خصصتها وزارة المالية، لدعم الزراعة والفلاح، خلال الموازنة العامة للدولة، لعام 2014/2015، ردود أفعال متباينة علي المستويين الرسمي والنقابي، ففي الوقت الذي رحبت فيه الوزارة بزيادة مخصصاتها ببند الموازنة، واعتبرته الأعلي في تاريخها، هاجمت نقابة الفلاحين تجاهل الموازنة لدعم المزارعين بشكل مباشر، وخصصت وزارة المالية 3.3 مليار جنيه لدعم للمزارعين فى الموازنة الجديدة 2014/2015، مقابل 4.5 مليار جنيه فى الميزانية الحالية.

رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، خالد الحسني، أشاد بإجمالي المبالغ التي خصصتها وزارة المالية، لدعم الزراعة والفلاح، موضحًا أن هذه هي المرة الأولي التي تخصص فيها موازنة الدولة هذا المبلغ لوزارة الزراعة، مشيرا إلى أن تخصيص 3.3 مليار جنيه للزراعة، يدل على سعي الحكومة لدعم الفلاح والأسمدة، مؤكدا أنها الميزانية الأعلى في تاريخ الوزارة.

وأوضح الحسني أن ميزانية الوزارة العام الماضي لم تتجاوز المليار جنيه، مقسمة بين 428 مليون جنيه رواتب ومصروفات إدارية، و526 مليون جنيه لإستصلاح أراضي بمناطق بئر العبدوالفرافرة ومطروح، و35 مليون جنيه لتنمية حلايب وشلاتين، أضيفوا تحت بند الخطة العاجلة، حصلت وزارة الزراعة علي مخصصاتها من وزارة المالية فيما بعد، مشيرا إلى أن مشروعات الإستثمار وإستصلاح الأراضي ودعم الأسمدة تدخل تحت بند الخطة العاجلة، والتي تحصل عليها الوزارة بمجرد عرض دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشروعات علي وزارتي التخطيط والمالية.

من جانبه انتقد وكيل النقابة العامة للفلاحين،علي رجب، إجمالي المبالغ التي خصصتها وزارة المالية، لدعم الزراعة والفلاح، خلال الموازنة العامة للدولة، لعام 2014/2015، موضحًا أن موازنة الدولة دائمًا ما تتجاهل دعم الفلاح، وترمي له بـ"الفتات"، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت أكثر من مرة بمشروع قانون يحول القطاع الزراعي لقطاع إستثمار نشط، تستطيع من خلاله الوزارة توفير الدعم اللازم لتطوير بنيتها الإستثمارية ودعم الفلاح.

وكيل النقابة، يرى أن الموازنة الجديدة مجرد "تحصيل حاصل" ، وأن الحكومة الحالية مصيرها إلي زوال، وأكد أن النقابة تنتظر الرئيس القادم، لتعرض عليه خطة شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم الفلاح وزيادة ميزانية الوزارة لـ 5 مليارات جنيه، يستحوذ الفلاح علي نصيب الأسد منها.

وفي الوقت الذي رحب فيه وكيل نقابة الفلاحين برفع مخصصات وزارة الزراعة في الموازنة الجديدة، حذر من استغلال تلك الزيادة في غير دعم الفلاح، مؤكدا أن تلك الزيادة لا ترضي النقابة لكونها توجه في أعمال الإستثمار والإستصلاح دون دعم الفلاح.

وكانت وزارة المالية قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقدمت به لرئاسة الجمهورية،أمس الاثنين، تمهيدًا لمراجعته ثم إقراره، وخصصت الوزارة مبلغ 3.3 مليار جنيه لدعم المزارعين بنسبة نمو 9% وهي موزعة علي 300 مليون فروق أسعار القطن، و380 مليونا لدعم الانتاج الزراعي، و2.6 مليار جنيه فروق أسعار القمح.