دوت مصر - نشأت علي:

أكد المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، أن سفير الاتحاد الأوروبي نقل خلال زيارته الأخيرة لمصر ما سماه الخلاف مع السلطات المصرية على إدخال معدات تخص الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في مراقبة الانتخابات الرئاسية، مضيفا "أنه ليس لديه معلومات حول مقاطعة الاتحاد للإشراف على الانتخابات".

وأوضح وزير العدالة الانتقالية، خلال افتتاحه بروتكول التعاون الموقع بين وزارة العدالة الانتقالية والبرلمان الدولي اليوم، أن هناك العديد من الاقتراحات التي وُضعت لمواجهة زيادة عدد النواب في البرلمان المقبل، حيث تواصل مع إحدى الشركات الخاصة لبحث كيفية توسيع القاعة، وأنه تواصل مع وزارة الآثار التي شكلت لجنة حضرت في وجود وزير الآثار لمعاينة القاعة، وأكدت اللجنة أن هناك صعوبات تواجه عملية لتطوير.

وأضاف المهدي، أنه لا يريد إضافة مقاعد جديدة فقط، وإنما إصلاح المقاعد الحالية لتناسب العمل البرلماني، مؤكدا أنه اتفق مع وزارة الاتصالات لتجهيز القاعة بتقنيات تصويت إلكتروني تمكن البرلمان من ممارسة دوره بجدية.

ولفت إلى أن هناك مقترحا بتوسيع ومد شرفة الدور الأول المخصصة حاليا للصحفيين ليجلس بها النواب، على أن يتم نقل الصحفيين إلى شرفة الدور الثاني، مؤكدا أن جميع المقترحات الخاصة بتوسيع قاعة مجلس النواب تستهدف استيعاب الزيادة التي أقرتها لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.