"أي وزير حاليا ممكن يتحاكم"، جملة ترددت كثيرا على ألسنة الرافضين والمعتذرين لتولي مناصب حكومية.

هذه الجملة رددها بعض المرشحين فى التعديلات الجديدة التقى شريف إسماعيل عدد من صناع القرار فى عدد من المجالات خاصة المرتبطة بالاقتصاد وسوق المال والاستثمار، وكان الرد الاكثر غرابة "لا نريد ان نحاكم واى منصب وزارى فى مصر معرض للمحاكمة أى وقت حتى لو كان الخطأ غير مقصود" هكذا عبر أحد روؤساء البنوك في الخليج، عبد الرحمن النجار، الذى كان مرشحا لمنصب وزير الإستثمار.

حيث  رفض الدكتور جابر نصار تولى منصب حكومى على الرغم من الضغوط التى تعرض لها مكتفيا بكلمة هخدم من أي مكان ولكن جامعة القاهرة اولى بى كرئيس لجامعة، ورغم الضغوط التى مارست عليه الأ أنه يفضل أن يكون رئيس لصرح مصر هو جامعة القاهرة.

فيما كانت المفاجأة ترشيح لواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل بالبرلمان كمرشح لوزارة النقل ولكنه رفض وتمسك بالبرلمان مؤكدا وجوده فى البرلمان أهم، معتذرا عن تولى منصب حكوميا لأن منصب الوزير دلوقتى مختلف عن اى وقت.

فيما قال أحد نواب دعم مصر، مجدى مرشد، والذي عرض عليه منصب وزاري"البرلمان قاعد لكن الحكومة ممكن تمشى تانى بعد شهور قليلة لذلك أنا هقعد فى البرلمان أحسن" رافضا فكرة دعمه كوزيرا.

فيما رفض الدكتور حسام المغازى العودة مرة أخرى لوزارة الرى مؤكدا أنه يفضل أن يكون بعيدا على الرغم أن التقارير الرقابية جاءت فى صفه الا أنه قال لا أريد ان يتضرر أحد من النقد الذى ساتعرض له فى حالة أى خطا حتى لو كان صغير مؤكدا لن اخوض التجربة مرة أخرى فى هذا الوقت.

لكن الأمر بدء مختلفا عندما سألوا عدد من علماء مصر على رأسهم الدكتور عبد الحليم عمر ، هانى مصطفى ، العالم المصرى محمـد البستاوى حيث قالوا جميعا نخدم مصر من اى مكان الا منصب وزارى وانهم مستعدين أن يكون مستشارين للدولة ولا يكونوا لوزراء لتحفظات كتيرة وأنهم جميعهم رحبوا بخدمة البلاد ولكن بعيدا عن المناصب الوزارية فى مصر.

وقال المهندس محمد عبد الظاهر، والذي كان مرشحا لوزارة التنمية، "أرفض تولى مناصب حكومية حتى لا يتضرر أبنائى نتيجة النقد من وسائل الإعلام".

وبجانب الاعتذارات التي عطلت التعديل الوزاري، كان هناك جمع نواب "دعم مصر" للتوقيعات لبقاء عدد من الوزراء من خلال التأكيد على رئيس البرلمان فى احتياج الدولة لهم على رأسهم الصحة والنقل.