تنازل البنك المركزي، عن دعواه التي نظرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم، والخاصة بتنازع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، ومحكمة الأمور المستعجلة، بشأن قرارات التحفظ على أموال جماعة الإخوان.

وأثبت ممثل هيئة قضايا الدولة في الجلسة، تنازله بمحضر رسمي عن الدعوى، التي كان يطالب فيها بتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة "أموال الإخوان".