بعد ساعات من انتهاء اجتماع المجمع المقدس، صباح يوم الأربعاء، الذي عقد لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، أصدر المجمع بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أكد خلاله على التوصل لصيغة توافقية مع ممثلي الحكومة.

وذكر البيان أن الاجتماع شهد حضور 105 من أعضاء المجمع المقدس البالغ إجمالي عدد أعضاءه 126 عضو، وذلك برئاسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، موضحا أنه قد جرت خلال الأشهر القليلة الماضية مشاورات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي.

كما أوضح المجمع أنه قد تم طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات والتشاور مع ممثلي الطوائف المسيحية.

وأضاف البيان "يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب، ورغم أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية".

كما توجه المجمع بالشكر لكافة المسؤولين والقانونيين والكتاب والمثقفين ورجال الأحزاب والإعلام وكل من تقدموا بإقتراحاتهم، مشيرا إلى أن "السنوات الأولى لتطبيق القانون سوف تكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع".

ويذكر أن الأنبا بولا قد وقع في الأول من أغسطس على مشروع على النسخة النهائية لقانون بناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن الدولة أخذت بمقترحات الكنيسة وأزالت المواد التي أثارت مخاوف الكنيسة، قبل تؤكد الكنيسة في بيان بعد ذلك بأنها فوجئت بتعديلات جديدة في مشروع القانون.



اقرأ أيضا: