هدى بدري
قال أحمد حسن مدير عام بوزارة المالية إن الزيادات فى أسعار السلع قد يكون لها اسباب عديدة منها وجود احتكار وبالتالى علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة فى المجتمع وهم الموظفين لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، لمناقشة طلبى احاطة مقدمان من النائب ايهاب منصور ، ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الاسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية.

وأضاف أن أى زيادة فى المرتبات حاليا سوف يترتب عليها موجة تضخمية جديدة فى الاسعار.

واشار إلى أنه فى حالة زيادة مرتبات الموظفين سيكون هناك تبعات وآثار على العاملين بالقطاع الخاص وكذلك على اصحاب المعاشات ، لافتا الى انه قد يتجه بعض رجال الاعمال الى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم فى حالة وجود زيادة جديدة فى الاسعار ، مطالبا فى الوقت ذاته بالتدقيق فى زيادة الانتاج .

ومن جانبه رد النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة قائلا : اطمئن القطاع الخاص لن يستغنى عن العمالة ولن تزيد البطالة فى حالة زيادة المرتبات أو العلاوة .

واتفق اعضاء اللجنة على ارجاء طلبى الاحاطة لحين اعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة .