نفي نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط وجود دراسات لزيادة الحد الأدني للأجور إلى 1500 جنيه بدلا من 1200 جنيه حاليا بداية من العام المالى الجديد.

وقال معيط لـ"دوت مصر"، إن المالية لم تتلقي إية تعليمات من الحكومة بدراسة رفع الحد الأدني للأجور للتخفيف عن المواطنين بعد القرارات الاقتصادية  الأخيرة.

من جانبه قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي أوضحت أن هذه الأنباء غير سليمة، مؤكدة أنه لم يتم العمل على إعداد دراسة - كما أشيع - حول زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من العام المالي الجديد 2017/2018.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة ككل لا تتوان عن بذل الجهود من أجل العمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى عزم الحكومة بشكل مستمر التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية.