قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند من منصب وزير العدل.

وقال "صبري" في دعواه، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، وجاء في مادته الأولى "يقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتبارًا من 13/3/2016"، واصفًا هذا الأمر بالغريب والعجيب.