أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى جمال الدين شفيق رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الحركة القضائية تضمنت تعيين 28 قاضيا بمحكمة النقض في وظائف نواب رئيس محكمة النقض، وتعيين 339 نائبا للرئيس بمحاكم الاستئناف، في وظائف رؤساء بمحاكم الاستئناف.

وأضاف أن الحركة القضائية شملت أيضا تعيين 666 قاضيا بمحاكم الاستئناف في وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعيين 350 رئيسا للمحكمة من الفئة (أ) قضاة بمحاكم الاستئناف.

وأشار المستشار مصطفى شفيق إلى أن الحركة تضمنت حركة التنقلات السنوية بين رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة، وانتدابات النيابة لدى محكمة النقض.

وأكد أن مجلس القضاء الأعلى استجاب في الحركة القضائية، للظروف المرضية والاجتماعية ورغبات القضاة، في ضوء مصلحة العمل وقوة المحاكم.. مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستبدأ في تلقي تظلمات القضاة على الحركة القضائية اعتبارا من غد الأربعاء وحتى نهاية عمل يوم 28 يوليو الجاري.