كتبت- هبة مدين:

قال اللواء ياسين طاهر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن العقارات التي تقع خلف المحكمة الدستورية تم بناؤها بدون رخصة على أراضي الدولة، اضافة إلى أن العقارات مخالفة للمواصفات الفنية طبقًا لما أفادت به شهادات مراكز استشارية معتمدة حول تلك المباني.

وقال "طاهر" لـ"دوت مصر"، إن المخالفات على الأراضي خلف المحكمة الدستورية ممتدة منذ 2011، وتم إجراء دراسات أمنية وصدور قرارات إزالة لها سابقًا دون أن يتم تنفيذها، حتى تم إزالتها من منتصف مارس الماضي، موضحًا أن العقارات المخالفة للبناء والمقدرة بحوالي 66 عقارًا، لا تزال داخل حيز التأسيس، ولم يتم إدخال الكهرباء إليها، كما لم يتم تسكينها.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن المحافظة تقوم بمراقبة أملاك الدولة فى كل مكان، حيث إن المحافظة رصدت 10 مناطق بها مخالفات على مساحات كبيرة تم إزالتها خلال الفترة الماضية، مثل المقطم وحي الخليفة والمعصرة وحلوان والتبين، وأنه تم إزالة مخالفات بناء على أملاك الدولة على مساحة 40 ألف متر فى حي الخليفة، كما أنه تم إزالة مخالفات بناء مشاريع وكافيهات على 30 فدانا فى المقطم، والتي استطاعت الوزارة استردادها من المغتصبين.

وأشار "ياسين" إلى مخالفات البناء على أراضي الدولة التي تم إزالتها منذ 6 أشهر ماضية، حيث تم التعامل مع مخالفات بناء على أرض تبلغ مساحتها 23 فدانا لصالح وزارة الصناعة، بالإضافة إلى إزالة مخالفات على 107 أفدنة تابعة لشركة الحديد والصلب، تم استغلالها من قبل مغتصبي الأراضي، لافتاً إلى أنه لا يزال هناك جزء كبير من أملاك الدولة لم يتم تخليصها من أيد المغتصبين، قائلا: "لا يجوز التهاون مع اغتصاب أملاك الدولة".

من جانبه أكد خالد مصطفى مدير المكتب الإعلامي لمحافظ القاهرة، لـ"دوت مصر"، أن اليوم هو آخر أيام إزالة العقارات المخالفة للبناء خلف المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن حملة إزالة جميع المخالفات خلف الدستورية ستنتهي الخامسة من عصر اليوم، وموضحًا أن معظم تلك العقارات لا تزال تحت التأسيس، ومشيرًا إلى أن بعض تلك العقارات حاول المستولون على أراضيها تسكينها بشكل ظاهري فقط، لكن لم يتم تسكين أي من العقارات المخالفة بشكل فعلي.