شهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادات كبيرة في أسعار معظم السلع، لا سيما الغذائية حتى قبل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة المتوقع أن يرفع معدلات التضخم لنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وشهد اليومان الماضيان زيادة كبيرة في أسعار السكر الذي تجاوز الـ8 جنيهات في بعض المناطق، كما ارتفعت أسعار اللحوم تزامنا مع قرب عيد الأضحى، بجانب الخضروات الطازجة والفاكهة ومنتجات الألبان والذهب والسجائر وغيرها من السلع.

رئيس شعبة المستوردين، أحمد شيحة، قال إن الزيادات الكبيرة في أسعار السلع في مصر نتيجة طبيعية من سلبيات الإرتفاعات المستمرة في أسعار الدولار في السوق السوداء وتخطية حاجز الـ12 جنيه.

وقال لـ"دوت مصر" أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسبة تقترب من 100% بعد القفزة الكبيرة التى شهدها الدولار مؤخرا مقابل العملة المحلية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستخدم في التصنيع، بجانب سياسات الحكومة المتعلقة بتقييد عمليات الاستيراد من الخارج.

وأوضح أن قرارات تقييد الاستيراد الأخيرة تسببت في نقص كثير من السلع الأساسية من الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة ارتفعت في شهر يوليو بنسبة 4.35% و 1.63% كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 0.04 نقطة مئوية في حين انخفضت أسعار الدواجن بنسبة 7.48%.

ووفقا للتقرير ارتفعت أسعار البيض بنسبة 3.67%، كما عاودت أسعار الأرز الارتفاع مرة أخري بعد أن استقرت لمدة شهر واحد لترتفع بنسبة 5.53%، بينما ارتفعت أسعار الأسماك والأطعمة البحرية بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية.

وسجلت أسعار السلع الغذائية الأخرى بما فيها البقول والسكر واللحوم الطازجة الأخرى زيادات متفاوتة، كما ارتفعت أسعار الخدمات المحدد أسعارها إداريا بنسبة طفيفة بلغت 0.36% وذلك على خلفية زيادة أسعار السجائر المستوردة للمرة الثانية وكذا ارتفاع رحلات المصايف.

كما سجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 0.45% وذلك على خلفية زيادة أسعار السيارات والموتوسيكلات وقطع الغيار والأجهزة المنزلية والذهب.

من جانبه قال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نقص الدولار أثر سلبا على الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي قياس حجم الزيادة التي ستتبع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن بعض السلع ارتفعت بشكل غير مبرر خلال الفترة الأخيرة نتيجة تخزينها من قبل بعض التجار لحين اقرار قانون القيمة المضافة.

ووافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المحال من الحكومة بديلا لقانون الضرائب على المبيعات، وتتوقع وزارة المالية أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع في معدلات التضخم بنسبة تترواح من نصف بالمائة إلى 2.5 بالمائة. 

كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد أعترف في وقت مبكر من هذا الشهر بوجود زيادة في اسعار السلع خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن السوق استوعب بالفعل تلك الزيادة وأكد ان السبب الرئيسي وراء تلك الزيادات عدم دخول أي مساعدات مالية للبنك المركزي خلال الفترة الاخيرة، وأكد أن قرض صندوق النقد الدولي مجرد بداية لإصلاحات اقتصادية أخري.

في نفس السياق أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة المصرية تسببت في ركود الأسواق وارتفاع الأسعار خاصة مع ندرة الدولار.

وأضاف الوكيل خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته الغرفة اليوم لمناقشة أزمات الدولار والأسعار، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المقيدة للاستيراد تسببت في انكماش الأسواق ونفاذ المخزون وارتفاع الأسعار للكافة البضائع.