طالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالملاحقة القانونية للمتسببين في غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي راح ضحيته 170 شخصا حتى الآن من المواطنين المصريين ومن جنسيات أخرى.

 كما طالب الرئيس الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة، وتكليفها بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً صباح اليوم السبت، مع اللجنة الأمنية المصغرة، حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا، جاء على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي راح ضحيته 170 شخص من المواطنين المصريين ومن جنسيات أخرى.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادةً وشعباً، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح. 
وأضاف السفير يوسف، أن الرئيس طالب الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، بالإضافة لتشكيل كافة أجهزة الدولة المعنية لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.

وتابع: " ناقش السيسي تكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن السيسي استعرض جهود الدولة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية وطالب بتكثيف الحملات الأمنية والرقابية على منافذ البيع والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، وإحكام الرقابة الجمركية بالمنافذ لضمان دقة وسلامة الإجراءات لمنع الغش الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار"، بالإضافة للعمل  على تحصيل الرسوم الفعلية وتقويض محاولات رفع أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج.

وتكليف الأجهزة الحكومية والأمنية والمحافظين بتكثيف المرور المفاجئ على جميع منافذ البيع والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومخازن السلع الأساسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين بشكل فوري.