أكد الدكتور صبري السنوسي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، إن البرلمان مُلزم بوضع تنظيم تشريعي لعمل القضاء الإداري، لمواجهة التباطؤ في إجراءات التقاضي.

وقال أستاذ القانون لـ"دوت مصر" إن مشكلة تباطؤ إجراءات التقاضي سببها "عدم وجود تنظيم تشريعي متكامل يخص مجلس الدولة، على غرار ما هو مُنظم بالنسبة لقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث مازلنا حتى هذه اللحظة نعتمد اعتمادًا كبيرًا على الإجراءات المنظمة وفقًا لقانون المُرافعات المدنية والتجارية، وذلك أمام قضاء مجلس الدولة، وهو مالا يتناسب مع هذا القضاء ويُسبب الكثير من المشاكل".

وأضاف "السنوسي" أن مشكلة أخرى تدخل سببًا في تباطؤ الإجراءات، وهي "اتساع سلطة القاضي الإداري، حيث لا يُوجد على القاضي أي التزامات قانونية مُحددة تقضي بالفصل في الدعاوى في أجالٍ مُحددة، ومن ثم فإن غياب التشريع المتكامل هو الأساس في بطء إجراءات التقاضـي أمام قضاء مجلس الدولة، فضلًا عن اتساع سلطة القاضي".

وطالب رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق، أنه لا بد من "وضع تنظيم تشريعي، وتكون مهمة السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، ومن خلال وزارة العدل".

وحول رفض القضاة تدخل مجلس النواب في شؤونهم، أشار "السنوسي" إلى أن "تنظيم الإجراءات والتقاضـي لا علاقة له بالسلطة القضائية، ينبغي أن يكون بعيدًا".