التوقيت الثلاثاء، 19 مارس 2024
التوقيت 01:03 م , بتوقيت القاهرة

الدستور يصعد بموازنة الصحة والتعليم 102% في العام المالي الجديد

صعدت مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة بنسبة 102.6% مقارنة بالعام السابق، في ظل توجه الدولة نحو الأهتمام بتطوير منظومة التعليم، ورفع الخدمات الصحية للمواطنين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية.


وبحسب الموازنة الجديدة خصصت المالية 310 مليار جنيه للإنفاق على قطاعي التعليم والصحة تشمل 142 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، 65 مليار للتعليم الجامعي، و103 مليارات جنيه للصحة بخلاف 31 مليار جنيه للبحث العلمي.


وبلغت مخصصات الصحة والتعليم في موازنة العام المالي الجاري 153 مليار جنيه تشمل 104 مليارا للتعليم و49 مليارا للصحة، فيما بلغت في موازنة العام المالي الماضي 189.2 مليار جنيه.


وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنفاق على مجالي الصحة والتعليم في العام المالي الجديد إلا أن القيمة المحددة لا تتناسب مع متطلبات الدستور الذي نص على ضرورة أن تكون مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي بنسبة 10 % من الناتج المحلي.


ووفق الأرقام المعلنة فإن الحكومة ملزمة بتوفير 410 مليارات جنيها للإنفاق على القطاعات الثلاثة، تمثل 10% من الناتج المحلى المعلن بـ4.1 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة فيما تبلغ القيمة المخصصة من قبل المالية 341 مليار فقط بتراجع 69 مليار جنيه.


وبحسب مسؤول بوزارة المالية تحتسب الحكومة موازنة القطاعات الثلاثة في الموازنة الجديدة على أساس ناتج محلي إجمالي 3.4 تريليون جنيه المتوقع للعام المالي الحالي وليس المقبل.


وأوضح لـ"دوت مصر"، إنه يصعب احتساب القيمة على أساس الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل في ظل الضغوط التي تواجهها الموازنة ومحدودية الموارد المالية وهو ما يجعل يد الدولة مغلولة في الإنفاق أكثر على تلك التعليم والصحة والبحث العلمي في العام المالي الجديد.


ومن المقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منتصف الأسبوع الجاري مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018.