دوت مصر ـ نشأت علي:

قال مصدر بلجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إن اجتماع اللجنة الذى استمر لساعة متأخرة من مساء أمس السبت، انتهى بوضع التقسيم النهائي للدوائر الانتخابية، وإن الاجتماع شهد حالة من الجدل الواسع، ما أدى إلى عدم إعلان طرحه للحوار المجتمعي.

وشهد الاجتماع مداولات طويلة بين أعضاء اللجنة، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، المستشار محمد أمين المهدي، لحسم العديد من النقاط الخلافية، وعلى رأسها شكل القوائم الانتخابية، هل ستكون مطلقة أم مغلقة أو نسبية، وتم طرح عدة مقترحات جديدة، منها تقسم محافظات الجمهورية إلى قطاعات، وتجرى الانتخابات فى كل قطاع، مثل قطاع وسط الصعيد وقطاع القناة.

•تجاوز المدة لا يبطل عمل اللجنة

وقال المتحدث باسم لجنة تعديل مباشرة الحقوق السياسية، المستشار محمود فوزي، إنه جارٍ وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون، عبر تبسيط الإجراءات وتوضيح العبارات.

وأضاف فوزي، فى تصريحات لـ«دوت مصر» أن تجاوز اللجنة لفترة عملها التي حددها قرار رئيس الجمهورية بمدة 15 يوما لا يبطل عملها، لأنه قرار تنظيمى وليس إلزاميا، وأن "اللجنة ستواصل عملها اليوم لاستكمال المناقشات والانتهاء من تعديلات القانون".

•هناك من سيطعن بأن التمثيل غير عادل

وعلق عضو هيئة قضايا مجلس الدولة، نور الدين علي، قائلا: "لا يوجد شبهة عدم دستورية في القانون الجديد، بخاصة فيما يتعلق بتحديد النسب الانتخابية لجميع الفئات المهمشة، ولجنة الخمسين لم تضع معايير واضحة، ومهما وضعت من معايير سيتم الطعن عليها، لأن هناك من سيطعن بأن التمثيل غير عادل" ـ على حد وصفه.