تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري، مع عمرو الجارحي وزير المالية، لبحث قرار البنك المركزي الخاص برفع الفائدة إلى 22%  وتأثيره على أعباء خدمة الدين العام في الموازنة للعام المالي المقبل.

وقالت مصادر برلمانية بلجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة لديها تخوف من تفاقم العجز المستهدف في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة وتجاوزه 10% من الناتج المحلى الإجمالي.

ورفع البنك المركزي، الأحد الماضي، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في الكوريدور من 14.75% إلى 16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالي.

وتبلغ خدمة أعباء الدين في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 381 مليار جنيه، في حين تبلغ المصروفات 1.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات 834 مليار جنيه منها 604 مليارات إيرادات ضريبية.

وقال البيان المالي الصادر عن وزارة المالية، إن العجز الكلى المستهدف في مشروع الموازنة يبلغ نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز متوقع يصل إلى 10.8% العام المالي الجاري.

وأضافت المصادر البرلمانية، أنه كان من المفترض عقد الاجتماع الأسبوع الماضي، لكنَّ سفر وزير المالية للخارج حال دون ذلك.