كتبت- منى عبدالباري:

    أصدر وزير التجارة والصناعة والإستثمار منير فخرى عبد النور، اليوم الثلاثاء، قراراً بوقف إستيراد مركبات "التوك توك "، والدراجات النارية بغرض الاتجار، وتم إلغاء حظر الاستيراد للدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) وشاسيهاتها.

ونص القرار الذي تلقى "دوت مصر" نسخة منه، على أنه :" يشترط لإستيراد (تريسكل) بغرض الإتجار ألا يكون مفكك كلياً أو جزئياً وأن يخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة ، كما يشترط للإفراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتى يتم إستيرادها كمكونات أن يتم تقديم بيان ونسخة إلكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الإتجار أو الإنتاج أو الإستخدام الخاص، وذلك بهدف تنظيم إنتاج وإستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذى ستستخدم فيه".

كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 الذي أصدرته الحكومة المصرية شهر مارس الماضي ونص على وقف إستيراد الدراجات النارية و كافة السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها،وقال عبدالنور إن :"القرار يهدف إلى تنظيم هذا السوق الذي يفتقد إلى وجود ضوابط لإحكام السيطرة عليه في قطاعي الإنتاج أو الاستيراد، والحد من إنتشار تلك المركبات والتى أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل وتستخدم فى العمليات الإجرامية، وتساهم فى زيادة الحوادث، إضافة إلى أنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقام مرورية".

وقال الوزير:" إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام إلكترونى مشترك بينهما يتيح إخطار المرور بالمركبات التى يتم الإفراج عنها وأجزاءها الرئيسية من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، مشيرا إلى أنه كان قد تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار ورئيس قطاع التجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة المصرية العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لدراسة وتقييم القرار الخاص بوقف استيراد الدرجات النارية والتوك توك والتى انتهت فى توصياتها إلى هذا القرار".