كتب - ناصر يوسف:

 أثرت الأوضاع السياسية والاقتصادية بالسلب على خطط البنوك العاملة بالسوق المصرية، لاسيما فى تحصيل مديونياتها المتعثرة، وزيادة محافظ التعثر لديها، خلال الأعوام الثلاثة الماضية وكذلك العام الجارى.

وكانت البنوك المصرية تأمل فى إغلاق جزء كبير من ملفات التعثر خلال الفترة الماضية، وتعطلت خططها نتيجة الأحداث التى شهدتها مصر بداية عام2011 وما تبعها من أحداث أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية التى أدت إلى تدنى معدلات التحصيلات من العملاء خاصة العاملين بقطاع السياحة.

ووفقا للبنك المركزى المصرى بلغت الديون المتعثرة بالبنوك المصرية نهاية ديسمبر الماضى نحو 60 مليار جنيه تمثل 9.1% من إجمالى قروض الجهاز المصرفى التى سجلت بنهاية العام الماضى 546 مليار جنيه، وتبعا للبنك المركزى المصرى تمكن الجهاز المصرفى المصرى من تقليص معدلات مديونياته المتعثرة بنسبة 4.5% فقط خلال الأعوام الثلاثة الماضية من مستوى 13.6% نهاية عام 2010 التى كانت محفظة الديون المتعثرة تبلغ خلاله نحو 61.9 مليار جنيه بما يعنى أن البنوك البالغ عددها 39 بنكا لم تتمكن طوال ثلاثة أعوام كاملة من تسوية مليارى جنيه.

رئيس قطاع معالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى المصري يحيى أبو الفتوح أرجع ذلك إلى انخفاض نسبة التحصيلات من العملاء خاصة العاملين بالقطاع السياحي نتيجة تردي الأوضاع السياسية والأمنية بعد ثورة 25 يناير والتى لاتزال مستمرة حتى الآن.

وقال أبو الفتوح المسئول عن ملف الديون المتعثرة بأكبر بنك حكومى في البلاد: إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يواجهها المستثمرين دفعت البنوك إلى تخفيض نسب التسويات المتوقعة خلال العام الجارى، بعد أن تأثرت التدفقات النقدية لدى العملاء وتراجعت نسب التسويات السنوات الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن مصرفه كان يستهدف خفض ديونة المتعثرة بنحو نصف مليار جنيه من 6 مليارات جنيه نهاية مارس الماضى إلى 5.5 مليار جنيه نهاية يونيو المقبل ولكن من الصعب أن يتمكن البنك من تنفيذ ذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية .

وورث الجهاز المصرفى المصرى تركة ضخمة من الديون المتعثرة قبل عملية الاصلاح تجاوزت الـ100 مليار جنيه عام 2003 لقروض منحت فى الثمانينيات والتسعينيات وعجز مخصصات يفوق الـ60 مليار جنيه، وعملت البنوك خلال الفترة الماضية على إطلاق العديد من المبادرات لتشجيع عملائها على سداد القروض التى حصلو عليها فى السابق وتعثروا في سدادها،ة ولكن تلك المبادرات لم تحقق نتائج ملموسة.

وبدوره يرى رئيس البنك العقارى المصرى العربى عبد المجيد محيى الدين أن البنوك تواجه صعوبات في تحصيل مستحقاتها من العملاء اللذين يعللون سبب عدم قدرتهم على السداد بتدنى أوضاعهم الاقتصادية منذ 2011 وتوقف أنشطتهم، مشيرا إلى أن بعض القطاعات تواجه صعوبات فى سداد أقساط القروض التى حصلت عليها وتتفهم البنوك ظروفهم وتدعمهم خاصة قطاع السياحة.

أما رئيس القطاع المالى ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية حمدى غازى، فيقول: إن تدنى معدلات التسويات فى البنوك لن يؤثرعلى مراكزها المالية نظرا لتجنيبها المخصصات الكافية لمواجهة عدم سداد تلك المديونيات.

ورفعت البنوك المصرية نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لـ 99.7% نهاية ديسمبر الماضى من مستوى 92.5% نهاية 2010، تحسبا للمخاطر التى قد تواجهها بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة، وفقا لمسئول بالبنك المركزي.

ويعتبر "المخصص" استقطاع من الايراد لمواجهة ظروف مؤكدة أو محتملة الحدوث ويعد إجراء إحترازى للبنوك لمواجهة احتمالات التوقف عن السداد.