أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن العديد من المؤشرات التي تؤكد بدء تحسن المؤشرات الاقتصادية، بعد تدفق العملات الأجنبية، وتحسن أداء الجنيه بعد أن تراجع الدولار دون 17 جنيها.

وأبرز البنك في بيان اليوم خطاب رئيس صندوق المشروعات المصري الأمريكي جيم هارمون السنوي الذي توقع بأن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمثل على الإطلاق.

وقال هارمون إن العلاقة الدافئة التي يشاركها ترامب مع القيادة المصرية تمنحنا الأمل بأن هذه لحظة مواتية لمصر لتأسيس علاقة بناءة مع الولايات المتحدة.

كما أبرز البنك إشادة رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي بالتحسن المتواصل في مناخ الاستثمار بمصر.

وقال رئيس البنك في مقابلة مع وكالة رويترز أن ظروف الأعمال في مصر تتحسن في أعقاب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وأوضح شاكرابارتي أن البنك استثمر حتى الآن 5 مليارات يورو في مصر والأردن والمغرب وتونس، وتوقع أن يتضاعف حجم هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة. ويجري البنك محادثات مع صناديق ثروة سيادية في الخليج من أجل استثمارات مشتركة ويأمل أن يكمل جولة لجمع التمويل اللازم لهذه الاستثمارات بحلول نهاية العام الحالي.

وأشار البنك إلى تصريحات كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي عما إذا كان 2017 سيشهد تعافياً للاقتصاد المصري من آثار تعويم الجنيه والإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها، حيث قالت لاجارد، في مقابلة لتلفزيون دبي، أنه قد يصعب تحديد ذلك ولكن الارتفاع الذي شهدناه مؤخرًا للجنيه بمثابة مؤشر على أن الفترة الانتقالية أوشكت على الانتهاء. وجاءت هذه التصريحات على هامش المنتدى الثاني للمالية العربية في دبي.

ولم تؤكد لاجارد عند سؤالها حول ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 29.6% خلال شهر يناير ما إذا كان الوضع الاقتصادي سيسوء أكثر قبل أن يتحسن، ولكنها أوضحت أن الأمور عادةً ما تأخذ هذا المسار عندما يمر الاقتصاد بفترة انتقالية. وقالت إن التضخم سيتراجع بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية.

ومن بين بوادر الانتعاش الاقتصادي التي أشار إليها البنك انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 5 سنوات بمقدار 80 نقطة أساس ليسجل 16.676%، كما تراجع عائد الأذون لأجل 10 سنوات بمقدار 56 نقطة أساس ليسجل 16.784% في اخر مزاد.