عقدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، أجتماعا مع أسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر، بالتزامن مع موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب، على التمويل المخصص من البنك بقيمة 500 مليون دولار، لبرنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.

وناقش الجانبان، بدء العمل فى المشروعات التى يتضمنها برنامج تنمية الصعيد، حيث تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية. 

وأشادت الوزيرة، بحرص مجلس النواب على الإسراع فى الموافقة على اتفاقية تمويل برنامج تنمية الصعيد، والذى يهدف إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي.

وأكدت الحرص على الاستمرار فى تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة. 

وبحث الجانبان، الطلب المقدم من وزارة التعاون الدولى للبنك لدعم المشروعات ذات الكثافة العمالية بتمويل بقيمة 200 مليون دولار، ودعم المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الاسراع فى توفير هذه التمويلات والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.