البنك الدولي: 4 مخاطر تواجه الاقتصاد المصري في 2017
ناصر يوسف
الخميس، 29 ديسمبر 2016 12:04 م
الخميس، 29 ديسمبر 2016 12:04 م
قال البنك الدولي إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات أولية مهمة في تطبيق إصلاحات أساسية من المرجح في حال استمرارها أن تضع الاقتصاد على مسار النمو، وأن تؤدي إلى زيادة فرص تحقيق نمو في المستقبل يكون أكثر اشتمالا لفئات المجتمع عما كان عليه الحال في الماضي.
وأوضح في ورقة بحثية جديدة إن موافقته على منح مصر مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من تمويل بـ 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات تهدف إلى مساندة هذه الإصلاحات الجديدة المهمة وتدعيمها.
وأضاف إن تمويل البنك لسياسات التنمية في مصر ترتكز على ثلاث ركائز تشكِّل في الوقت نفسه أهداف البرنامج الإنمائية لهذه العملية، وهي:
1- تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتدعيم إدارة الدين. 2- ضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص. 3- تعزيز مناخ ممارسة الأعمال من خلال قوانين الاستثمار، واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية، فضلا عن تعزيز المنافسة.
وأوضح إن المليار دولار التي تم الموافقة عليها تمثل الشريحة الثانية في سلسلة من ثلاث عمليات تمويل لأغراض سياسات التنمية، تغطي الفترة 2015 2017 وعلى الرغم من وجود مخاطر كبيرة، بما في ذلك من منظور تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات، فإن سلسلة تمويل سياسات التنمية المقترحة ستلعب دورا استراتيجيا أساسيا في تعميق مساندة البنك للإصلاحات الهيكلية الضرورية في مصر. وستتضمن مشاركة البنك أيضا إتاحة الخبرات والدروس العالمية المستخلصة ذات الصلة بتسلسل الإصلاحات وتنفيذها.
وأكد أن التصنيف العام لمخاطر القرض يُعد مرتفعا وتتضمن المخاطر الرئيسية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قدرة العملية على تحقيق هدفها الإنمائي ما يلي: 1-تحديات الاقتصاد الكلي المرتبطة بارتفاع عجز الموازنة العامة وتراجع مستويات احتياطيات النقد الأجنبي، 2-التحديات السياسية وتحديات نظم الإدارة العامة والحوكمة، 3-التحديات الخاصة بالاستراتيجيات القطاعية، 4- ضعف القدرات المؤسسية وقدرات التنفيذ.
وأكد إنه يمكن لهذه المخاطر، إن وجدت، أن تؤثر بصورة منفردة أو مشتركة في رغبة الحكومة وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات أو أن تجعل نتائج أجندة التنمية أقل نجاحا.
وأشار إلى أن مخاطر عدم المشاركة تفوق مخاطر البرنامج إذ تشهد المنطقة حاليا اضطرابات غير مسبوقة مع استمرار الصراعات في الدول المجاورة لمصر، ويتطلب تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز النمو المستدام والاحتواء الاجتماعي والآثار الناشئة عن عمليات النزوح والتشرد أعلى درجة من الاهتمام من واضعي السياسات في العالم؛ حيث يشكل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي عنصرا أساسيا وسيكون لخطر وقوع اضطرابات في مصر تداعيات هائلة على المنطقة وأوروبا والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا.
وأوضح ان مصر اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز معدلات النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص والذي يركز على خلق الوظائف، وأمام مجموعة البنك الدولي فرصة فريدة لإعادة تصويب علاقتها وتسهيل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات المصري في الأمد المتوسط، مما يكمل برنامج صندوق النقد الدولي المقترح لفترة ثلاث سنوات بشأن تسهيل التمويل الممدد البالغ 12 مليار دولار.
وأوضح في ورقة بحثية جديدة إن موافقته على منح مصر مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من تمويل بـ 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات تهدف إلى مساندة هذه الإصلاحات الجديدة المهمة وتدعيمها.
وأضاف إن تمويل البنك لسياسات التنمية في مصر ترتكز على ثلاث ركائز تشكِّل في الوقت نفسه أهداف البرنامج الإنمائية لهذه العملية، وهي:
1- تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتدعيم إدارة الدين. 2- ضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص. 3- تعزيز مناخ ممارسة الأعمال من خلال قوانين الاستثمار، واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية، فضلا عن تعزيز المنافسة.
وأوضح إن المليار دولار التي تم الموافقة عليها تمثل الشريحة الثانية في سلسلة من ثلاث عمليات تمويل لأغراض سياسات التنمية، تغطي الفترة 2015 2017 وعلى الرغم من وجود مخاطر كبيرة، بما في ذلك من منظور تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات، فإن سلسلة تمويل سياسات التنمية المقترحة ستلعب دورا استراتيجيا أساسيا في تعميق مساندة البنك للإصلاحات الهيكلية الضرورية في مصر. وستتضمن مشاركة البنك أيضا إتاحة الخبرات والدروس العالمية المستخلصة ذات الصلة بتسلسل الإصلاحات وتنفيذها.
وأكد أن التصنيف العام لمخاطر القرض يُعد مرتفعا وتتضمن المخاطر الرئيسية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قدرة العملية على تحقيق هدفها الإنمائي ما يلي: 1-تحديات الاقتصاد الكلي المرتبطة بارتفاع عجز الموازنة العامة وتراجع مستويات احتياطيات النقد الأجنبي، 2-التحديات السياسية وتحديات نظم الإدارة العامة والحوكمة، 3-التحديات الخاصة بالاستراتيجيات القطاعية، 4- ضعف القدرات المؤسسية وقدرات التنفيذ.
وأكد إنه يمكن لهذه المخاطر، إن وجدت، أن تؤثر بصورة منفردة أو مشتركة في رغبة الحكومة وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات أو أن تجعل نتائج أجندة التنمية أقل نجاحا.
وأشار إلى أن مخاطر عدم المشاركة تفوق مخاطر البرنامج إذ تشهد المنطقة حاليا اضطرابات غير مسبوقة مع استمرار الصراعات في الدول المجاورة لمصر، ويتطلب تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز النمو المستدام والاحتواء الاجتماعي والآثار الناشئة عن عمليات النزوح والتشرد أعلى درجة من الاهتمام من واضعي السياسات في العالم؛ حيث يشكل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي عنصرا أساسيا وسيكون لخطر وقوع اضطرابات في مصر تداعيات هائلة على المنطقة وأوروبا والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا.
وأوضح ان مصر اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز معدلات النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص والذي يركز على خلق الوظائف، وأمام مجموعة البنك الدولي فرصة فريدة لإعادة تصويب علاقتها وتسهيل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات المصري في الأمد المتوسط، مما يكمل برنامج صندوق النقد الدولي المقترح لفترة ثلاث سنوات بشأن تسهيل التمويل الممدد البالغ 12 مليار دولار.
لا يفوتك
