وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال رئيس المجلس بشكل نهائي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.

وينص التعديل على "يفرض رسم مقداره 200 جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958".

ويشترط القانون الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن وتجديده وإن تغيرت جهة العمل.