يتزايد الإقبال على الواي فاي، في كوبا، حيث إن الإنترنت مخصص فقط للشركات والجامعات والمؤسسات، ويحصل بعض الصحفيين والفنانين والأطباء على إذن خاص، هذا فضلا عن وجود رقابة صارمة من قبل السلطات الكوبية على الإنترنت.

ويتجمع كوبيون شباب في عطلة نهاية الأسبوع في هافانا مجهزون بهواتف ذكية وأجهزة لوحية حول الفنادق والسفارات ومراكز الأعمال في محاولة لالتقاط بث الإنترنت والتحايل على رقابة السلطات الصارمة.

وأوضح مبرمج معلوماتي شاب يقف أمام مبنى مكاتب في غرب هافانا طالبا عدم الكشف عن اسمه أن البعض يلتقط إشارات البث اللاسلكي (واي فاي) بعد حصولهم على الرمز من أصدقاء يعملون هنا لكن البعض الآخر يتمكن من كسر كلمات السر بواسطة برمجيات خاصة".

في شارع ضيق يقع بمحاذاة فندق مجاور يلجأ الشباب إلي إستراتجية أخرى، ثمة مجموعة من الشباب يضغطون بحماسة على ازرار جهازهم فهم على اتصال بالإنترنت بفضل وصلة تربطهم بحاسوب زميل لهم داخل ردهة الاستقبال في الفندق.

في العام 2013 كان 3.4 % فقط من الأسر الكوبية يستخدمون الإترنت ما جعل الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية يصنف هذا البلد من بين الدول الأقل نفاذا إلى الإنترنت في العالم.

منذ يونيو 2013، أحدثت سلطات الجزيرة الشيوعية تقدما صغيرا مع افتتاح حوالى مئة صالة عامة لتصفح الإنترنت. لكن كلفة الساعة تصل إلى 4.5 دولارات وهي عالية جدا في بلد يقارب متوسط الأجر الشهري العشرين دولارا.

وقبل ذلك، وحدها الفنادق كانت قادرة على تقديم خدمة الإنترنت، لكن بكلفة لا يمكن إلا للأجانب تحملها إذ تصل إلى عشرة دولارات تقريبا في الساعة.

ولا تعرض شركة "ايتيكسا" التي تحتكر خدمة الهواتف النقالة، خدمة الإنترنت النقال على مشتركيها في حين أن خدمة الجيل الثالث (ثري جي) في حالة "الرومينغ" تغطي جزءا كبيرًا من الأراضي الكوبية رغم الأداء غير الجيد أحيانا.

وسمحت "ايتيكسا"، أمام ضغط الطلب المحلي، منذ أشهر قليلة لزبائنها بالاطلاع على رسائلهم الإلكترونية انطلاقا من هاتفهم الذكي. إلا أن العرض محصور باسم النطاق "ناروتو كو". وفتحت الشركة أيضا خدمة تسمح بإرسال الصور انطلاقا من هاتف إلى أي عنوان بريد إلكتروني.

ويرى الراغبون في استخدام الإنترنت بشكل مفتوح في هذه الإجراءات تنازلات صغيرة، في حين إن الهواتف الذكية الآتية من الخارج تزداد عددا في كوبا.

وتقول سانجا تاتيتش كيللي، المكلفة بمشروع المنظمة الأهلية الأمريكية "فريدوم هاوس" التي تنشر سنويا تقريرا "حول حرية الوصول إلى الإنترنت": "تبقى كوبا من أكثر الدول تقييدا لحرية الوصول إلى الإنترنت في العالم".

وتضيف هذه الخبيرة "بدلا من الاستعانة بأنظمة متطورة تستخدمها أنظمة قمعية أخرى لتعطيل وصول بعض المعلومات، تحد الحكومة الكوبية من وصول المستخدمين إلى خدمة الإنترنت من خلال نقص في التكنولوجيا وفرض كلفة باهظة جدا".

وتمنع السلطات أيضا بعض المواقع مثل الصحف والمدونات المناهضة للنظام في الجزيرة والمواقع الإباحية وسكايب. لكن تاتيتش كيللي تؤكد أن "العدد الإجمالي للمواقع المحظورة قليلة مقارنة بتلك المحجوبة في الصين وإيران والمملكة العربية السعودية".

يلجأ  رواد الإنترنت إلى برمجيات تسمح بإخفاء عنوان أجهزتهم، وتظهر أن عنوانهم في أوروبا أو الولايات المتحدة ويمكنهم تصفح الإنترنت كيفما شاؤوا، أما الأقل دراية بينهم فيمكنهم الاعتماد على "باكيتي" الذي يمكن تحميله سرا لقاء دولارات قليلة، وتلقى هذه الخدمة التي تحدث كل أسبوع راوجا كبيرا في كوبا وهي تضم برامج تلفزيونية وأفلاما وبرمجيات وألعابا ومضادات فيروسات مقرصنة.

وردا على الانتقادات تقول السلطات إنها تبقي أشرافها على الإنترنت بغية حماية البلاد من هجمات إلكترونية. وقال نائب وزير الاتصالات فيلفريدو غونزاليس: إن الجزيرة وقعت قبل سنة ونصف السنة ضحية "هجمات إلكترونية مصدرها آلاف العناوين المسجلة في أكثر من 150 بلدا".

لكن هذه الحجة غير كافية بالنسبة لتاتيتش كيللي التي تعتبر أن كوبا ليست من أكثر الدول استهدافا بالهجمات. وقد أظهرت دراسة أخيرة صادرة عن معهد "كاسبرسكي لاب" أن البلد الذي يتعرض لأكبر عدد من الهجمات هو روسيا فيما تحتل كوبا المرتبة 199.