إستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر من حيث إقبال المستثمرين الدوليين عليها في النصف الأول من عام 2016، حيث كانت الدولة المستهدفة في 11 من أصل 16 عملية دمج وإستحواذ في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بشركة "بيكر آند ماكينزي" استمرار تربع الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول مقدمة العطاءات للنصف الأول من العام، مع تنفيذها لعدد 5 عمليات دمج وإستحواذ بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي، تلتها الصين من حيث القيمة بتنفيذ ثلاث عمليات بمبلغ 1.37 مليار دولار أمريكي.

وبحسب التقرير ارتفع حجم الصفقات المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2016 من ست إلى عشر صفقات في الربع الثاني من العام ذاته، ومن حيث القيمة من 349 مليون دولار أمريكي إلى 1.4 مليار دولار أمريكي.

وكانت الطاقة والخدمات الإستهلاكية العامة من أكبر القطاعات المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والقيمة للربع الثاني من العام 2016، حيث تم تنفيذ عدد 3 عمليات بقيمة 1.37 مليار دولار أمريكي، قادت الصين أكبر اثنتين منهما.

عمليات الدمج والإستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط

وقال التقرير أن حجم عمليات الدمج والإستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط للنصف الأول من عام 2016  ارتفع مقارنة بتلك العمليات للنصف الأول من العام 2015 (حيث تم تنفيذ عدد 35 صفقة مقارنة بعدد 33 صفقة في العام الماضي). واللافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد جاءت في الصدارة من حيث إبرام أكثر من نصف الصفقات الصادرة من الشرق الأوسط، مع تنفيذها لعدد 17 من أصل 35 عملية دمج وإستحواذ أبرمت في النصف الأول من العام، تلتها دولة قطر بعدد ثماني صفقات والمملكة العربية السعودية بعدد أربع صفقات.

وأدى هذا الإنخفاض في عمليات الدمج والإستحواذ الضخمة في العام 2016 إلى تراجع القيمة الكلية لهذه العمليات في النصف الأول من العام. فقد تراجعت قيمة عمليات الدمج والإستحواذ الصادرة من مبلغ 9.95 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2015 إلى مبلغ 5.24 مليار دولار أمريكي في النصف الاول من العام 2016.

ومع ذلك، زادت قيمة عمليات الدمج والإستحواذ بشكل مميز، لتصل إلى 4.26 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2016 بعد أن كانت 985 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عملية إستحواذ صندوق الإستثمارات العامة السعودي على نسبة 5.6% (بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي) من أسهم شركة "أوبر للتكنولوجيات".

وكان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الأكبر لعمليات الدمج والإستحواذ، حيث تم تنفيذ عمليتين بمبلغ 3.16 مليار دولار أمريكي، تلاه قطاع خدمات المستهلكين من حيث الحجم، والذي شهد تنفيذ أربع عمليات دمج وإستحواذ بمبلغ 193 مليون دولار أمريكي.