حسم رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، اللغط المثار حول رفع الحصانة عن النواب عبد الرحيم علي ومحمد دسوقي وحسين محمد عيسى، معلنا رفض الطلب برفع الحصانة عنهم.

واستند المجلس في قرار رفض رفع الحصانة عن النواب الثلاث، إلى أن الطريق اللائحى المرسوم لتناول المجلس لطلب الإذن برفع الحصانة هو إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأوضح أنه "لما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية، نظرا لعدم الانتهاء من وضع لائحته الداخلية الجديدة، فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب المذكور إلى مكتب المجلس في 21 يناير 2016 بحسبانه الجهاز البرلماني الرئيسي الذى تم تشكيله حتى الآن، لبحث الطلب وإعداد تقريرا عنه يعرض على المجلس.

وأوضح أن أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

وكان المحامى عبدالمجيد السيد جابر، تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي، بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه، واستند في طلبه إلى البلاغ المقدم للنائب العام ويحمل رقم 270 لسنة 2016 "، ضد النائب.