كتب: هدى بدري

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهي اليوم السبت، من المقارنة بين مشروعي قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الذي أعدته اللجنة والمقدم من الحكومة.

وأضاف، في تصريح لـ"دوت مصر" أن المقارنة بين مشروعي القانون تتم وفقا للائحة الداخلية للمجلس، كما تتم من أجل الوصول إلى أفضل صيغه لتحقيق مصالح ذوي الإعاقة التي نشرع من أجلها.

وتابع "لم يكن هناك فروق جوهرية بين مشروعين القانون لأن الأساس الذي اعتمدت عليه اللجنة والحكومة في إعداد مشروع القانون واحد ألا وهو الاتفاقية الدولية لتنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومطالب المجلس القومي لذوي الإعاقة، فضلا عن أن اللجنة والحكومة ملتزمين بتطبيق النص الدستوري الذي ينص على تمكين ذوي الاعاقة من حقوقهم.

الجمع بين معاشين

وأشار وكيل اللجنة إلى أن من أبرز ما جاء في مشروع القانون لذوي الإعاقة تحقيق مطلبهم بالجمع بين معاشين وبدون حد أقصى.

واوضح أن اللجنة تعاملت مع ذوي الإعاقة من منطلق الحقوق وليس العمل الخيري والإعانة كما كان يتم في السابق، لافتا إلى أن مشروع القانون راعي حقوقهم سياسيا وتعليميا وصحيا واقتصاديا.

عقوبات تصل للمؤبد

ولفت أبو حامد إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات لمن لن يلتزم بما جاء في نصوصه، ضاربا المثل بنسبة ال5? التي لم يتمكن الشركات سواء القطاع الخاص أو الحكومي بتطبيقها، حيث فرضنا غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه بدلا من 100 جنيه كما كانت في السابق، على الجهات الإدارية أو القطاع الخاص الذي يعرقل تنفيذها.

كما تم فرض عقوبة سالبة للحريات على انتهاك حرمات واستغلال ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم، قد تصل للمؤبد أو المؤبد المشدد حسب الضرر، كما من الممكن تطبيق العقوبات الواردة في قانون العقوبات إذا كانت آشد من الوارده في مشروع القانون.