تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال عدد من البرامج التي تهدف إلى بناء مراكز التميز في الجامعات وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والدولية، علاوة على تقديم الدعم المالي والتسويقي لرواد الأعمال من أجل جعل جمهورية مصر العربية مركزا إقليمياً للإبداع.

وقد نشر مؤخرا تقريرا صادرا عن مؤسسة "جارتنر" العالمية المتخصصة في دراسات وإستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت عنوان "تقييم دول منطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط المصدرة للخدمات في مجال مراكز التعهيد والخدمات المشتركة والمراكز المملوكة لموفري الخدمة "صنف جمهورية مصر العربية في المرتبة التاسعة بين الدول المرشحة لتكون جاذبة لإستثمارات خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة إلى السوق الأوروبي والشرق الأوسط وإفريقيا، ووضع التقرير جمهورية مصر العربية ضمن منافسة عالمية شرسة مع دول مثل الهند وجنوب إفريقيا وهي دول لم تمر بفترات أزمات مثل التي مرت بالدولة المصرية خلال الخمسة سنوات الماضية.

وجديرا بالذكر أن جمهورية مصر العربية حصلت على مدى العام على مراكز متقدمة وإشادات أكبر المراكز البحثية والجمعيات المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والأعمال؛ حيث جاءت مصر للسنة الثانية على التوالي وبعد غياب دام أكثر من 5 سنوات.
وكالعادة تلقى البعض هذا التقرير بإعتباره مفاجأة نظرا لتبنيهم رؤية تشاؤمية في إجراءات الإصلاح الإقتصادى، وهى رؤية غير واقعية تؤدي إلى فقدان الثقة فى مستقبل الدولة المصرية بأكمله.
إلا أن تقرير "جارتنر" جاء ليضحد العديد من الحجج التي يستند إليه البعض في رؤيتهم لخطة الإصلاح الاقتصادي، وأرجع التقرير هذا التطور إلى الدعم الحكومي المتميز لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره إحدى الركائز الاستراتيجية للنمو، ما انعكس إيجابيا على تعاظم الفرص الاستثمارية التي يزخر بها سوق تكنولوجيا المعلومات المصري، إضافة إلى الاستثمارات المستمرة فى البنية التحتية، وجهود القضاء على بيروقراطية الأعمال، والتي تضمنتها إصلاحات العام 2016 لتيسير تأسيس الشركات والمعاملات مع جميع أنواع المستثمرين، وأوضح التقرير أن جمهورية مصر العربية تمتلك بنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تغطي شبكات الألياف الضوئية حوالي 36% من الدولة حاليا، و17 كابلا بحريا تربطها بباقى دول العالم، مع تقديم خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول منذ العام 2016، وركز التقرير على انخفاض تكلفة العمالة المصرية وبشكل تنافسي كبير، حيث تراجعت تكاليف تصدير الخدمات للخارج وخاصة مع انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وحسبما ذكر التقرير، فإن بلدان مثل مصر والهند تتميزان عن غيرهم من الدول المنافسة بالاستثمار في مجال تطوير البرمجيات المدمجة وتوفير جميع أشكال الدعم لتعزيز مكانتهم فى هذا المجال، وهو الأمر الذي جعل من جمهورية مصر العربية مقصدا جاذبا لتقديم الخدمات العابرة للحدود، وحدد التقرير عددا من العوامل التي ساهمت فى زيادة معدلات نمو الصناعة وجذب المستثمرين ونمو الأعمال المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية ومن ضمنها وفرة العمالة بسبب استمرارية تدفق عدد كبير من الخريجين سنويا الذين يتقنون مهارات اللغة الإنجليزية بلكنة محايدة وتعد أجورهم منخفضة بالمقارنة بمثلهم في العالم حيث قدرت "جارتنر" ما يحصل عليه مطور البرمجيات في جمهورية مصر العربية بما يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف دولار سنويا بالإضافة إلى خطط التوسع وإنتشار المناطق التكنولوجية فى معظم المدن الكبرى والصغرى، وتوافر خطوط الطيران لمختلف العواصم الأوروبية.

وأشار التقرير إلى تضاعف الخدمات العابرة للحدود من حيث الحجم خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات والإقليمية والمقدمة من الدولة المصرية لأكثر من 100 دولة، نظرا للموقع الجغرافي المتميز للدولة المصرية في عمليات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات طبقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت 1.87 مليار دولار بنهاية العام المالي 2016/2017.
وفي السياق نفسه أشارت "كابجيمناى" الفرنسية إلى أنه من المتوقع أن يزيد حجم مبيعات البرمجيات المصرية من 182.5 مليون دولار في عام 2016 إلى 304.2 مليون دولار في العام 2020 بمعدل نمو سنوى يبلغ نحو 13.3%، وهو ما سيرفع حجم الوظائف بالقطاع إلى اكثر من 161 ألف وظيفة، وأن جمهورية مصر العربية بذلك ستكون مؤهلة لتكون الوجهة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تعهيد البرمجيات المدمجة بفضل ما تمتلكه من ميزات تنافسية.
إن هذا التقرير يؤكد أن الدولة المصرية قد نجحت في إمتلاك بنية تحتية متكاملة للإتصلات وتكنولوجيا المعلومات، تلك البنية التحتية التي تعمل الدولة حاليا على تطويرها أصبحت جاذبة للاستثمارات مما يوفر فرص عمل جديدة للشباب.