الاقتصاد القطرى يعانى من أكبر موجة تباطؤ منذ عام 1995، وذلك جراء الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب منذ الخامس من يونيو الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

ونقلت الوكالة الأمريكية، المهتمة بالشؤون الاقتصادية عن اقتصاديين أن الناتج الإجمالى في قطر شهد تراجعا ملموسا وصل إلى 2.5 %  خلال عام 2017، بينما من المتوقع أن يصل إلى 3.2 % العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1 % و 3.2 % على التوالى فى الاستطلاع السابق الذى أجرى فى يونيو.

وأضاف الاقتصاديون أنه من المتوقع أن تشهد الموازنة القطرية عجزا قد يصل إلى 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، مقارنة بـ 4.6 %.

كما انخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسبما أفادت بلومبرج.

وقال كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة فى كابيتال إكونوميكس ويليام جاكسون إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد القطرى فى يونيو، وأوضح جاكسون أنه رغم أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتا، بحسب المؤشرات الأولية، فإنه سيؤدى إلى ضعف نمو الاقتصاد القطرى.

إقرأ أيضا

بالأرقام.. خسائر الاقتصاد القطري من المقاطعة العربية