تنتظر دوائر الاقتصاد في مصر تقرير وكالة موديز عن الاقتصاد المصري والمتوقع صدورة غدا الجمعة، وسط تفاؤل باتجاه المؤسسة لرفع التصنيف الائتماني لمصر بمقدار درجة على الأقل بما يسمح بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت بنوك استثمار، على رأسها جولدمان ساكس رفع التصنيف الائتماني لمصر بمقدار "درجة على الأقل"، وأيدتها فاروس القابضة في تقرير لها، متوقعة أن يتم رفع تصنيف مصر الائتماني إلى B2 بدلا من التصنيف الحالي B3، مدعوما بثلاثة عوامل، وهي تحسن نتائج وتوقعات معدل النمو الاقتصادي، وتقليص العجز الأولي والإجمالي، وانخفاض مواطن الضعف الخارجية بسبب التحسن في ميزان المدفوعات. 

وفي يوليو الماضي، توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني أن ينكمش العجز في الحساب الجاري للمدفوعات في مصر تدريجياً إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2020، مدعومًا بارتفاع في الصادرات والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية.

وأبقت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى مستقر "بي 3"، ويأتي ذلك عقب انتهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" الذي أتاح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، ضمن الشريحة الثانية من القرض، بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وقالت الوكالة إن النتيجة الإيجابية للمراجعة تدعم التصنيف الائتماني لمصر لأنها ترسخ من حجم التقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات التي يتضمنها البرنامج.

المعايير التي يتم عليها التصنيف الائتماني

يسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها أداء الاقتصاد وتحسن عجز الموازنة وحجم الديون.

أهم وكالات التصنيف الائتماني

تقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم، إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، وكلها شركات أمريكية المنشأ.

ستناندرد وموديز الأقوي

تسيطر كل من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على تصنيف أكثر من 80% من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية فيما تعد "فيتش" أقل سمعة نسبيا، مقارنة بالشركتين الأخريين وبالعموم، فإن الشركات الثلاث تسيطر على ما يراوح بين 90 و95% من سوق إصدار الديون في العالم.

الرموز التي تستعملها وكالات التصنيف الائتماني

تستعمل وكالات التصنيف رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA وA وBBB وهكذا.

أهمية التصنيف الائتماني

تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في مستوى الفائدة التي يتوجب على مصدر الديون دفعها، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني كلما انخفض مستوى الفائدة، وكلما انخفض التصنيف الائتماني كلما زاد سعر الفائدة التي يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدرة.

كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في عدد المستثمرين الذين يرغبون في شراء إصدار دين معين، وذلك نظرا لأن العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار لا تستثمر إلا في أدوات الدين ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة لذلك فإن انخفاض التصنيف لإصدار معين يعني بالضرورة انخفاض الإقبال عليها وصعوبة تغطيتها، نظرا لعزوف هذه الصناديق والمؤسسات المالية عن شرائها.

اقرأ أيضا..

وزير المالية يعرض نتائج الإصلاحات الاقتصادية في مصر على "موديز"