تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، إيمانا من الوزارة  بحق الرأي العام في معرفة  المعلومات الصحيحة  تجنبا لانتشار الشائعات.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم الخميس أن ما ورد على  مواقع التواصل الاجتماعي عن مسودة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية لم يتم الرجوع فيه إلى أي مصدر رسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المجلس الأعلى للجامعات أو لجنة القطاع الطبي بالمجلس أو اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون

واضافت أنه لذلك جاءت الاعتراضات المنشورة على مشروع القانون مفتقدة للدقة بل ظهرت اعتراضات على مواد لا وجود لها أصلا فى مشروع القانون منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتراض على نص القانون على إلغاء العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1993 بينما لا يوجد في مشروع القانون أي مادة تتعلق بإلغاء القانون المذكور، والاعتراض على تشكيل غالبية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من رؤساء الجامعات في حين أن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون يخلو من رؤساء الجامعات.

جدير بالذكر أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد  تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات التي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة وبمشاركة موسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان  بناء على نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية لفترة تمتد لأكثر من عشر سنوات قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة حيث يهدف الى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية وضمان انتظام  العاملين بالمستشفيات الجامعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري بالإضافة الى سهولة انخراط المستشفيات الجامعية في منظومة الشراء المركزي المجمع التي تمكنها من الحصول على اعلى جودة للأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير العالمية بأرخص الأسعار. 

وإذ تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على إتاحة المعلومة الدقيقة  للرأي العام تهيب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي  عدم  نشر شائعات  تؤدى إلى  حدوث  بلبلة لدى الرأي العام.

اقرأ أيضاً..

اليوم.. وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة فنية داخل مصنع