التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 01:55 ص , بتوقيت القاهرة

اليوم.. اجتماع حاسم لـ"المركزي" لتحديد أسعار الفائدة البنكية

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.


وقرر المركزي في اجتماعه الماضي، رفع سعر الفائدة على الايداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي بنسبة 2% ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.


وأشار البنك إلى أن رفع الفائدة مؤقت وجاء تخفيفًا للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع القيمة المضافة.


ويواجه البنك المركزي تحديات ضخمة بعد ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 31 عامًا.


وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قبل أيام رقمًا قياسيًا جديدًا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2% خلال شهر يوليو الماضي، في إجمالي مناطق البلاد.


ويشير هذا الرقم إلى معدل ارتفاع الأسعار في شهر يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1%، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.


ورغم القفزة الكبيرة في معدلات التضخم توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون أدنى تغيير في اجتماعها اليوم، وذلك للاستفادة منه حتى يعود التضخم إلى المستويات الطبيعية ابتداء من سبتمبر المقبل.


وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بالشركة، إن الحكومة نفذت عددًا من الإصلاحات المالية المتوقعة في يوليو والتي ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري، إلا أن هذه التدابير أدت إلى تحسن الرؤية في الأسواق وقللت من المخاوف حول حدة الإصلاحات.


وأضافت "سعادة": واصل الجنيه المصري استقراره بل شهد ارتفاعا طفيفا ليسجل متوسط بلغ 17.90 جنيه/ دولار مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر السابقة البالغ 18.1 جنيه/ دولار، أما بالنسبة للعائد على أذون الخزانة، فانخفض أكثر من 200 نقطة أساس على الآجال المختلفة من ذروة يوليو بعد رفع سعر الفائدة، الامر الذي قد يكون يعني إعطاء السوق الآن وزنَا أكبر لاحتمالية قيام البنك المركزي بعكس الزيادات الأخيرة في سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.


ولفتت سعادة إلى أنه على الرغم من أننا ما زلنا نعتقد أن الرفع الأخير سيكون له أثر محدود في احتواء التضخم، لكن نتوقع أن يعود إلى المستويات الطبيعية، بداية من سبتمبر المقبل.


في نفس السياق، قال بنك الاستثمار "فاروس" إنه ليس هناك أي حاجة لإجراء أي زيادة جديدة في معدلات الفائدة بعد إعلان معدلات التضخم لشهر يوليو، والتي أظهرت آثار الجولة الثانية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي أقرتها الحكومة مطلع العام المالي الحالي عبر مواصلة خطتها لخفض دعم الطاقة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%.


وأبقى فاروس على تقديراته السابقة لمعدلات التضخم مرجحا تباطؤ وتيرتها خلال الأشهر المقبلة، لتتراجع إلى نقطة 33% بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي (سبتمبر 2017)، رغم الضغوط التضخمية لموسمي الحج وعيد الأضحى المبارك.


اقرأ أيضا:


هل يخفض البنك المركزي الفائدة في اجتماعه المقبل؟