أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أنه جاري تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع "فيزا" في أواخر العام الماضي، وذلك لحث التجار والمصنعين ومقدمي الخدمات من منسوبي الاتحاد العام، والبالغ عددهم أكثر من 4.3 مليون منشأة، على تطبيق المنظومة للوصول إلى اقتصاد لانقدي في خلال السنوات القليلة القادمة، وهذا يتوافق مع رؤية الدولة وكذلك رؤية الاتحاد الهادفة لتطوير منظومة التجارة المصرية بما يتوافق مع أدوات القرن الواحد والعشرين.

وقال في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد يعكف، من خلال شراكته مع "فيزا" والشركات العالمية العاملة في مصر وايضاً الشركات المحلية المصنعة، على تطوير مجموعة من الحوافز لاستخدام المنظومة، سواء للتاجر أو المصنع أو مقدم الخدمة، بالإضافة للمستهلك النهائي، لضمان استدامة هذه المنظومة وتكوين قصص نجاح حقيقية".

وأشار خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن تلك المنظومة ستقلل من مخاطر تداول النقد سواء للمنشأت باختلاف احجامها وتعظيم ربحيتها وكذا ستوفر حوافز للمستهلك النهائي.

وأضاف "جاري الآن تحليل سلسلة الإمداد على مستوى كل نشاط تجاري وصناعي وخدمي لتحديد أهم متطلبات تلك الأنشطة والتحديات التي تواجه تفعيل المنظومة لتحديد مجموعة من الخدمات الابتكارية لمنسوبي الاتحاد العام والغرف، وأن تلك الخدمات المقدمة من خلال اتفاقية التعاون مع فيزا ستشمل حوافز بنكية وغير بنكية، وأيضاً موقع إلكتروني للتجارة الداخلية والتصدير، للمساهمة في تنشيط المنظومة وتكامل الخدمات المقدمة لمنسوبي الاتحاد العام والغرف وكذلك تعظيم العائد من استخدامها".