قال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية، إن قانون التراخيص الصناعية سيحل 75% من مشكلات الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن القانون سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر، حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص، من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية.

ولفت رجب، خلال مؤتمر صحفي لوزير التجارة والصناعة، وعدد من رجال الصناعة والغرف التجارية، واتحاد المستثمرين، اليوم الأحد، إلى أن القانون سيكون له دور في تبني أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص، منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقًا لمخاطر النشاط الصناعي.

وأكد مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية، أن القانون استحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة وكذا إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص في عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص.

قابيل يعلن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية اليوم